
وبحسب بيانات بورصة كوريا الجنوبية في 3 أغسطس الجاري، انخفضت قيمة السهم بمقدار 15600 وون (بنسبة 19.38%) إلى 64900 وون عند الساعة 9:16 صباحاً مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة.
أعلنت إف آند إف في 31 يوليو الماضي عن نتائجها المالية الموحدة للربع الثاني من العام الجاري، حيث بلغت إيرادات الشركة 399.6 مليار وون، وأرباح تشغيلية بقيمة 86.5 مليار وون. وقد شهدت الإيرادات نمواً بنسبة 5.5% والأرباح التشغيلية ارتفاعاً بنسبة 2.9% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، بينما زادت الأرباح الصافية بمقدار 16.5% لتصل إلى 73 مليار وون. وفيما يتعلق بالنصف الأول من السنة، بلغت الإيرادات المتراكمة 960.5 مليار وون والأرباح التشغيلية 240 مليار وون، محققة نمواً بنسبة 8.6% و15.6% على التوالي مقابل نفس الفترة من السنة الماضية.
غير أن النتائج لم تحقق توقعات السوق. فقد جاءت إيرادات الربع الثاني أقل من التوقعات بنسبة تقارب 3%، بينما انخفضت الأرباح التشغيلية عن التوقعات بحوالي 12%. وردت بعض دوائر الاستثمار على النتائج بتخفيض توقعاتها؛ حيث قامت شركة هانوا للاستثمارات بخفض السعر المستهدف للسهم من 105000 وون إلى 100000 وون.
وحلل محلل الأبحاث بشركة هانوا للاستثمارات إي جين-هيوب الأسباب قائلاً: "رغم نمو مبيعات العلامات التجارية إم إل بي والأطفال محلياً بنسبة 18% و23% على التوالي، مدفوعة بحسن استهلاك السوق المحلية وزيادة السياح الوافدين، إلا أن معدل نمو مبيعات الشركة الصينية التابعة لم يتجاوز 4%، الأمر الذي شكل العامل الرئيسي للأداء الضعيف".
أضاف: "بالرغم من قوة اليوان، استمرت الشركة الأم في سياستها لتعديل المخزون، مما حال دون تحقيق النمو المتوقع بنسبة ذات رقمين. وقد أسهمت الضغوط التكاليفية المتزايدة، بما فيها ارتفاع مصروفات الإعلان والترويج بنسبة 32% على أساس سنوي، في التأثير على الربحية".
وأشار المحلل إلى ضرورة تقليل التوقعات بشأن الشركة الصينية التابعة في النصف الثاني من السنة، قائلاً: "بينما يشهد الاستهلاك الصيني تحسناً تدريجياً، فإن استمرار سياسة إدارة المخزون من قبل الشركة الأم قد يؤدي إلى فجوة بين استهلاك السوق المحلية والأداء المالي الفعلي. ومع ذلك، قد تشهد الشركة الصينية التابعة تعافياً في قدرتها على النمو بمجرد انتهاء عملية تعديل المخزون".
ختم تحليله بالقول: "سيكون الزخم السعري للأسهم في النصف الثاني من السنة معتمداً بشكل أكبر على ما إذا كان سيتم استحواذ الشركة على يد تايلور ميد بدلاً من الاعتماد على النتائج المالية وحدها. وفي حالة عدم تحقق الاستحواذ، ستكون هناك حاجة لتعزيز سياسات رد الأموال للمساهمين، بما في ذلك زيادة التوزيعات النقدية".
* تمت ترجمة هذا المقال تلقائيًا بواسطة الذكاء الاصطناعي.
