وزير العمل يلتقي الشركات المتوسطة: "محور أساسي للاقتصاد الإقليمي وفرص العمل"... يناقش توظيف الشباب

صورة وزير العمل كيم يونغ-هون. [الصورة=وزارة العمل والتوظيف]
صورة وزير العمل والتوظيف كيم يونغ-هون. [الصورة=وزارة العمل والتوظيف]

قال وزير العمل والتوظيف كيم يونغ-هون في اجتماع عقده مع قادة الشركات المتوسطة الحجم: "الشركات المتوسطة تشكل العمود الفقري القوي لاقتصادنا، وهي المحور الأساسي المسؤول عن الاقتصاد الإقليمي وتوفير فرص عمل عالية الجودة". وأضاف: "سأسعى جاهداً لمتابعة الصعوبات المتنوعة التي تواجهها هذه الشركات بعناية أكبر، وإيجاد حلول عملية فعّالة لها".

التقى الوزير كيم يونغ-هون بممثلي الشركات المتوسطة في مقر الاتحاد الكوري للشركات المتوسطة بحي مابو في سيول، حيث عقد جلسة نقاش سياسية. وقال: "الشركات المتوسطة تقود نمو الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر، وتعزز القدرة التنافسية الصناعية". وأردف: "نحن ممتنون لجهود رجال ومسؤولي هذه الشركات الذين يحافظون على الساحة الصناعية، مما يضمن قوة سلم النمو المتصل بين الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبرى".

تأتي هذه الزيارة الثانية من وزير العمل للاتحاد منذ سبتمبر من العام الماضي. حضر الوزير اللقاء لمشاركة الشركات المتوسطة، التي تضطلع بدور محوري في إنشاء فرص العمل والإنتاج والتصدير، بشأن المحاور الرئيسية لسياسات التوظيف والعمل، واستماعاً لآراء الميدان.

قدم الوزير كيم يونغ-هون في هذا الاجتماع الاستراتيجيات الأساسية لسياسات العمل والتوظيف في النصف الثاني من العام على النحو التالي:

أولاً: بناء بيئة عمل آمنة وعادلة في المقابل المادي. ثانياً: توسيع فرص العمل بين الأجيال المختلفة للشباب والعاملين في منتصف العمر. ثالثاً: تضييق الفجوات وتحقيق نهضة جماعية من خلال التحول الصناعي الشامل.

وعلى الصعيد العملي، سيتم العمل على الحد من حوادث التكرار والإصابات من خلال إدارة مكثفة وملتصقة للشركات والقطاعات المستهدفة، وتفعيل فرق عمل خاصة للوقاية من حوادث الحرارة الشديدة والاختناق. كما سيتم توسيع نطاق نظام توزيع الأجور لمنع تأخر الرواتب والقضاء على هياكل الاستغلال في سلاسل التعاقد من الباطن.

بالنسبة للشباب، سيتم توفير فرص عمل عامة وتقديم دعم للتوظيف والمشاريع الناشئة في الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة في القطاعات الجديدة، إلى جانب توسيع برنامج أكاديمية "كِي-نيودِيل" بقيادة الشركات الكبرى والخبرة العملية، وإطلاق برنامج "كِي-يوث جارانتي" الجديد. أما بالنسبة للعاملين في منتصف العمر، فسيتم توسيع نطاق الشركات الملزمة بتقديم خدمات إعادة التوظيف، ودعم تصميم المسارات الوظيفية المبكرة، وتعزيز نقاشات حول تمديد سن التقاعد من منظور التعايش بين الأجيال.

فيما يتعلق بالتحول الصناعي الشامل، سيتم تقليص الفجوات في سوق العمل من خلال تطبيق مبدأ الأجر المتساوي للعمل متساوي القيمة، ومنع سوء استخدام الأجور الشاملة، وتقديم دعم للشركات التي تقلل ساعات العمل الفعلية، وتحسين نظام المزايا الإحالة للتقاعد. كما سيتم بناء شبكة أمان اجتماعي للعاملين بصيغ خاصة والعاملين الحرين، وتنفيذ تدابير المتابعة لخطة الاستقرار الوظيفي الأساسية في التحول الصناعي.

وأكد الوزير بشكل خاص على دور الشركات المتوسطة في توظيف الشباب. قال: "الشركات المتوسطة لديها نسبة عالية من توظيف الشباب وتمثل فرص عمل مفضلة لديهم". وطلب قائلاً: "أطلب منكم التوسع في التوظيف والمشاركة الفعّالة في مشاريع الدعم الحكومي، بحيث تشعر سياسات فرص عمل الشباب بالتأثير الملموس في الميدان".

رد عليه رئيس الاتحاد الكوري للشركات المتوسطة تشوي جين-سيك قائلاً: "من الضروري تحقيق ابتكار جذري في نموذج سياسات التوظيف والعمل بما يتناسب مع بيئة صناعية متطورة، بحيث يتحقق التفاعل الإيجابي بين تطور الشركات وقيمة العمل الإنساني". وأضاف: "يجب أن نبني نقطة ارتكاز للنمو المستدام تشمل الشباب والأجيال القادمة".

اختتم الوزير كيم بقوله: "الإجابات على السياسات تكمن دائماً في الميدان، وآمل أن يساهم الاتحاد كشريك سياسي بخبراته وحكمته الميدانية". وأردف: "الحكومة لن تتوانى عن تقديم الدعم السياسي لخلق بيئة تمكن الشركات من الاستثمار في الموارد البشرية".



* تمت ترجمة هذا المقال تلقائيًا بواسطة الذكاء الاصطناعي.