الشرطة تمنع رجالها من التحقيق في قضايا أسرهم اعتباراً من سبتمبر... وتعزيز 881 موظفاً في الجهاز التحقيقي

  • نقل القضايا المتعلقة بالزوج والأقارب المباشرين إلى إدارات أخرى

  • تأكيد 117 قضية عائلية بعد تحقيق شامل على إثر قضية جانغ يون-كي

  • إنشاء قسم التحقيق في الفساد الداخلي... ونقل مهام التفتيش التحقيقي إلى مكتب أمين المظالم

 
الصورة: وكالة يونهاب للأنباء
[الصورة=وكالة يونهاب للأنباء]
أقرت الشرطة الكورية تطبيق نظام "تنحية الذوات" اعتباراً من بداية سبتمبر المقبل، بموجبه لن يُسمح لأي إدارة شرطة بالتحقيق مباشرة في القضايا التي تتورط فيها أسرة أحد أفرادها، خاصة الزوج أو الأقارب المباشرين (من الأصول والفروع). وتهدف هذه الخطوة إلى نقل مثل هذه القضايا إلى إدارات شرطة أخرى، لضمان نزاهة التحقيق والقضاء على المخاوف بشأن الانحياز.
 
أعلنت مديرية الشرطة العامة في السابع من أغسطس عن قرار تم اتخاذه خلال اجتماع "فريق العمل المتخصص في تدابير متابعة قانون الإجراءات الجنائية المعدّل"، يقضي بتطبيق نظام تنحية الذوات في قضايا أسر رجال الشرطة اعتباراً من بداية سبتمبر المقبل.
 
يشمل نطاق التطبيق الحالات التي يكون فيها الشخص المعني في القضية زوج أحد رجال الشرطة أو من أقاربه المباشرين (من الأصول والفروع)، والذي يعمل أو كان يعمل في إدارة الشرطة المعنية بالقضية خلال السنوات الثلاث الماضية. وستُحال مثل هذه القضايا بمبدأ عام إلى إدارة شرطة أخرى للتحقيق فيها.
 
جاء هذا الإجراء على خلفية قضية جانغ يون-كي، التي أثارت جدلاً واسعاً بشأن نزاهة التحقيقات الشرطية. وقد أجرت الشرطة تحقيقاً شاملاً لأول مرة، كشفت خلاله عن 117 قضية تتورط فيها أسر رجال الشرطة.
 
كما تعتزم الشرطة إعادة هيكلة نظام المراقبة الداخلية. وفي إطار إجراءات التعيينات الدورية في الفترة الثانية من السنة، ستنقل مهام التفتيش التحقيقي التي كانت تتولاها مديرية التحقيقات الوطنية إلى مكتب أمين المظالم، وستُنشئ "قسم التحقيق في الفساد الداخلي". ويهدف هذا التقسيم بين وظائف التحقيق والمراقبة إلى تعزيز استقلاليتها وموضوعيتها.
 
ستقوم الشرطة أيضاً بتطبيق نظام "الإبلاغ بواسطة محام" لحماية هوية المبلغين. وستُنشئ لجنة مراجعة التحقيقات الشرطية لجنة فرعية متخصصة في القضايا المتعلقة بالفئات الاجتماعية الضعيفة، كما تعتزم تعديل قانون الشرطة في نهاية السنة الجارية لتعزيز فعالية لجنة مراجعة التحقيقات الشرطية.
 
تسعى الشرطة أيضاً إلى تعزيز قوتها التحقيقية تحضيراً لدخول قانون الإجراءات الجنائية المعدّل حيز التنفيذ في الثاني من أكتوبر المقبل. وستقوم بتقليص وحدات الدراجات النارية الشرطية بناءً على تراجع المظاهرات والتجمعات غير القانونية والعنيفة، وإعادة نشر الموظفين بما يؤدي إلى تعزيز القوة التحقيقية بـ 881 موظفاً.
 
بخصوص احتياجات القوى العاملة الإضافية، ستواصل الشرطة دراسة خطط الحصول على الموارد البشرية من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة وإعادة تنظيم القوة البشرية الداخلية.



* تمت ترجمة هذا المقال تلقائيًا بواسطة الذكاء الاصطناعي.