لجنة الحزب الديمقراطي لإصلاح المعاشات تؤكد ضرورة حماية المستفيدين الحاليين والعدالة للمشتركين الجدد

  • نام إن-سون: الرئيس لي أيضاً ذكر أسلوب التمييز المتدرج... يجب الحصول على إجماع اجتماعي

نائب رئيس البرلمان نام إن-سون، رئيس لجنة إصلاح المعاشات الخاصة في الحزب الديمقراطي المتحد، يتحدث خلال اجتماع اللجنة الكامل المنعقد في مبنى لجنة البرلمان في 12 أغسطس. [الصورة=وكالة يونهاب للأنباء]
نائب رئيس البرلمان نام إن-سون، رئيس لجنة إصلاح المعاشات الخاصة في الحزب الديمقراطي المتحد، يتحدث خلال اجتماع اللجنة الكامل المنعقد في مبنى لجنة البرلمان في 12 أغسطس. [الصورة=وكالة يونهاب للأنباء]

أعلنت لجنة إصلاح المعاشات التقاعدية بالحزب الديمقراطي المتحد، في اجتماع كامل عقد بالبرلمان في 12 أغسطس، أنه "يجب النظر في حماية المستفيدين الحاليين من المعاشات الأساسية والعدالة بين المشتركين الجدد بشكل متوازن خلال عملية الإصلاح".

قال رئيس اللجنة نام إن-سون، نائب رئيس البرلمان: "أشار الرئيس لي جاي-ميونغ مؤخراً في السياق المتعلق بإعادة صياغة المعاش الأساسي إلى عدم تخفيض مستويات الرواتب للمستفيدين الحاليين مع الإشارة إلى أسلوب التمييز المتدرج للمشتركين الجدد".

وأضاف: "المعاش الأساسي يمثل برنامجاً حيوياً مهماً يعوض فترات التقاعد للمسنين الذين قد تكون فترات اشتراكهم في نظام المعاش الوطني قصيرة أو دخلهم منخفضاً، مما يجعل من الصعب عليهم الحصول على معاش كافٍ. يجب وضع آليات حماية كافية خلال عملية الإصلاح لضمان عدم انخفاض رواتب المستفيدين الحاليين أو استبعادهم فجأة من البرنامج".

وشدد على أنه "لا يجب أن يحدث فرق كبير في مستحقات التقاعد أو مقدار الراتب بين المسنين ذوي مستويات الدخل المتماثلة فقط لأن تاريخ ولادتهم يختلف بعدة أشهر".

وتابع: "يجب أيضاً القيام بدراسة شاملة متعددة الأبعاد تتناول تأثير المعاش الأساسي على إعانات الحد الأدنى للمعيشة والعلاقة بينه وبين نظام المعاش الوطني ضمن إطار نظام شامل لضمان دخل التقاعد. يجب أن يتم تنفيذ البرامج التي لها تأثير مباشر وواسع على حياة المواطنين، مثل المعاش الأساسي، بعد نقاش كافٍ وتحقيق إجماع اجتماعي".

ختم نام بالقول: "بصفتي رئيسة اللجنة، سأتابع مناقشات الأعضاء بجدية لوضع نظام ضمان دخل تقاعدي موثوق به يشمل جميع الأجيال والطبقات الاجتماعية". 



* تمت ترجمة هذا المقال تلقائيًا بواسطة الذكاء الاصطناعي.