اجتماع منسقي النواب والمستشارين البلديين بسيول بشأن سياسات العقارات
أعلن الحزب الديمقراطي الكوري في 13 أغسطس أن "إمدادات المساكن في منطقة سيول انخفضت إلى 60% من المتوسط خلال فترة ولاية عمدة سيول أوه سي-هون لمدة 10 سنوات". وأشار الحزب بشكل خاص إلى أن "العمدة أوه انشغل بتراكم الإنجازات السياسية مثل مشروعه الموسوم بـ 'الخطة الجديدة'، مما أدى إلى عدم تركيزه على جهود إدارية حقيقية مثل تأسيس الجمعيات والخطط التنفيذية والبدء في المشاريع بعد تحديد المناطق".
وقال النائب كيم نام-غن بعد انتهاء "اجتماع منسقي النواب والمستشارين البلديين بسيول بشأن سياسات العقارات" الذي نظمه حزب سيول وفريق "وحدة إصلاح سياسة سيول" التابع له في مجلس سيول البلدي: "انخفضت المساكن التي يستخدمها الشباب، مثل العمارات السكنية المتوسطة والصغيرة، والتي تُعتبر سبب أزمة العقود قصيرة والمتوسطة الأجل، إلى 32% من المتوسط خلال 10 سنوات". وأضاف: "اتخذ العمدة أوه موقفاً متحيزاً بين القطاع العام والقطاع الخاص، معتبراً أن التطوير العام غير فعّال".
وأوضح النائب كيم يونغ-بيه: "ستعلن الحكومة عن خطط متابعة في مجالي الإمدادات والتمويل لاحقاً في هذا اليوم". وتابع: "السياسة الضريبية والتمويلية هي مجالات تتحمل المسؤولية الأساسية فيها الحكومة المركزية والبرلمان، بينما الإمدادات تتطلب تعاوناً بين سيول والحكومة. والدور الريادي لسيول في هذا المجال غاية في الأهمية". وشدد قائلاً: "إنشاء هذه المنصة اليوم يعكس التزام حزب سيول بالتركيز على مجال الإمدادات".
وأشار النائب أوه كي-هيونغ: "برزت خلال النقاشات فكرة بأنه يجب استخدام الإيرادات الإضافية لتحقيق الاستقرار السكني والرعاية الاجتماعية، وهذا يبدو أنه يتطلب نقاشاً في البرلمان". وأكمل: "برزت أيضاً وعي مشترك حول ضرورة تعاون الحكومة المركزية وسيول للحصول على كميات متزايدة من الإسكان العام". وقال: "بالإضافة إلى كميات القطاع العام، هناك أشكال متنوعة من المشاريع التي ينفذها القطاع الخاص، وبحسب احتياجات المستفيدين الفعليين، يجب أن نناقش بنشاط ونعالج قضايا العروسين الجدد والشباب والقروض كمحاور أساسية".
* تمت ترجمة هذا المقال تلقائيًا بواسطة الذكاء الاصطناعي.
