عيّن الرئيس لي جاي-ميونغ هونج جي-سون، نائب وزير الأراضي والنقل والموارد البحرية الحالي، مرشحاً لمنصب وزير الأراضي والنقل والموارد البحرية. يأتي هذا التعيين في سياق إجراء تعديل وزاري شامل يشمل ستة وزارات، وذلك بعد الإعلان عن خطة إمدادات الإسكان في 13 أغسطس الماضي، في ظل توافر عدد من الملفات الحكومية الهامة المتعلقة بالأراضي الحكومية الجديدة والمشاريع السكنية العامة والتوسع في إمدادات الإسكان بوسط مدينة سيول. يعكس هذا القرار اختيار موظف حكومي من النوع الميداني ذي الخبرة الشاملة في إدارة الإسكان والنقل.
وفقاً لما أعلنته الرئاسة في 30 أغسطس، عيّن الرئيس نائب وزير الأراضي الحالي مرشحاً لمنصب الوزير. وُلد هونج جي-سون عام 1970 في مدينة دونغهاي بمحافظة كانغوون، وتخرج من مدرسة سونغنام الثانوية وكلية الهندسة المدنية بجامعة هانيانغ، وحصل على درجة الماجستير في التخطيط الحضري والإقليمي من جامعة برمنغهام بالمملكة المتحدة. التحق بالخدمة المدنية من خلال امتحان الخدمة المدنية المحلي في دورته الثانية، وشغل عدة مناصب منها مدير إدارة السكك الحديدية والموانئ واللوجستيات بمحافظة كيونغي، ورئيس قسم الإسكان والتنمية الحضرية، ونائب محافظ مدينة ناميانغجو.
أشادت الرئاسة بالمرشح لدوره كرئيس قسم الإسكان والتنمية الحضرية بمحافظة كيونغي، حيث تولى الإشراف على كامل العملية من تصميم إمدادات الإسكان إلى التنفيذ الميداني، مما أسفر عن تحقيق استقرار سكني فعلي وملموس. كما وصفته بأنه موظف حكومي من النوع الميداني الذي عمل في عدة مناصب حساسة في قطاع الإسكان بمحافظة كيونغي وتولى منصب نائب وزير الأراضي، ومن المتوقع أن يعمل على توفير إمدادات إسكان كافية وسريعة في الأماكن التي يرغبها المواطنون.
مع تعيين هونج جي-سون وزيراً لوزارة الأراضي والنقل والموارد البحرية، من المتوقع أن ينصب اهتمام الوزارة بشكل أساسي على تعزيز القدرة التنفيذية لإمدادات الإسكان. أعلنت الحكومة سابقاً من خلال خطة 13 أغسطس عن توفير أكثر من 100 ألف قطعة أرض حكومية جديدة في منطقة العاصمة، وتوسيع بدء العمل في المشاريع السكنية العامة، واستغلال الأراضي الخاوية في وسط المدينة. كما تم الإعلان عن خطة لإصدار إعلان عن أكثر من 73 ألف قطعة أرض حكومية جديدة في نهاية سبتمبر أو أوائل أكتوبر كإجراء لاحق.
يتوقع أن تشكل المفاوضات بين الحكومة والعاصمة سيول بشأن حل مشكلة إمدادات الإسكان بها الاختبار الأول للمرشح بعد تسلمه منصب الوزير. فيما فتحت الحكومة الباب أمام استخدام جزء من حديقة يونسان والتوسع في توفير الإسكان العام، تركز سيول على الحفاظ على حديقة يونسان والأحزمة الخضراء وتقترح استخدام مواقع بديلة. في حالة تولي المرشح منصب الوزير، قد تصبح القدرة على التنسيق بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية متغيراً حاسماً في نجاح خطط الإمدادات.
تشهد قطاع النقل أيضاً عدداً من الملفات المهمة. تولى المرشح كنائب وزير مسؤولية قطاع السكك الحديدية والنقل. في خضم استعدادات تشغيل موحد للقطارات السريعة والقطارات السريعة المتخصصة، ومراجعة الأمان في السكك الحديدية، وتوسيع شبكات النقل الإقليمية، يبدو أن تنسيق السياسات بين إمدادات الإسكان وبنية النقل الأساسية سيصبح أمراً حتمياً. فقد فحص في اليوم السابق موقع حادث محطة أويوانغ وأعلن: "سنعد تدابير وقاية شاملة من خلال تحقيق دقيق في أسباب الحادث".
يراقب سوق العقارات بعناية مدى قوة دعم المرشح لتوسيع إمدادات الإسكان العام وتسريع وتيرة بدء المشاريع السكنية. حيث أن الحكومة اتخذت توسيع الإمدادات أداة أساسية لاستقرار أسعار المساكن، من المتوقع أن تشمل المهام الرئيسية تخصيص أراض جديدة وتقصير فترات الترخيص والموافقة، وتوسيع بدء العمل في المشاريع السكنية العامة التابعة لشركة إل إتش، وتقسيم الأدوار والمسؤوليات مع مشاريع إعادة التطوير الخاصة.
يبدو أن تعيين المرشح أقرب إلى كونه قراراً إداريّاً بهدف تسريع وتيرة تنفيذ خطة 13 أغسطس بدلاً من تحويل الاتجاه السياسي، والمؤشر الحقيقي لنجاح وزارة الأراضي والنقل والموارد البحرية سيكون في مدى قدرتها على تقديم الكميات المعلنة من الإمدادات وتحويلها إلى جداول زمنية فعلية للبدء والانتهاء من المشاريع.
* تمت ترجمة هذا المقال تلقائيًا بواسطة الذكاء الاصطناعي.
