كيم كون-هوي وهان ديوك-سو وإي سانغ-مين من المستفيدين من أزمة نقص قضاة المحكمة العليا
هان دونغ-هون يمارس سياسة حكومة على طريقة النيابة السياسية... يجب الكشف عن مصدر الحصول على المعلومات
قال هان في اجتماع قيادة الكتلة البرلمانية المنعقد في البرلمان اليوم: "أنهوا على الفور سياسة سلطة الترشيح التي تتخذ من حق المواطنين في المحاكمة رهينة، وأظهروا مسؤوليتكم أمام الدستور والشعب".
أشار هان إلى أن أزمة الشغور "نتجت عن تأخير استمر لأكثر من ستة أشهر في ترشيح الخليفة بعد تقاعد القاضي السابق نو تاي-آك في مارس الماضي"، مضيفاً أن "الدائرة الثالثة بالمحكمة العليا لا تستطيع توفير النصاب القانوني اللازم للقضايا، مما يضطرها إلى نقل قضاة من دوائر أخرى".
تابع قائلاً: "قد تتعرض عمليات الهيئة العامة للمحكمة للاضطراب، خاصة وأن قضايا حساسة مثل قضايا الشبهات الثلاث المتعلقة بكيم كون-هوي وقضايا الخيانة المتعلقة بالوزير السابق هان ديوك-سو والوزير السابق إي سانغ-مين قد أُحيلت إليها"، مضيفاً أنه "في نهاية عام 2011، عندما استمر شغور مقعدي قاضٍ لمدة ستة وأربعين يوماً، لم تصدر الهيئة العامة حكماً واحداً".
وأردف هان: "لأن كيم كون-هوي وهان ديوك-سو وإي سانغ-مين جميعهم أحيلوا إلى الهيئة العامة، فإنهم قد يصبحون أكبر المستفيدين من أزمة نقص القضاة"، وهو ما يعتبره انتقاداً صارخاً للوضع الحالي.
تابع: "ومع ذلك، فإن رئيس المحكمة العليا تشو لم يقدم أي رد حتى الآن على طلب الرئاسة بإعادة الترشيح"، و"بعد تأخير الترشيح لأكثر من ستة أشهر وإجراء ترشيح مفاجئ كتابياً لمرشح لم يتم التنسيق بشأنه، فإنه الآن يؤخر إعادة الترشيح أيضاً".
شدد هان على أن "سلطة الترشيح الممنوحة لرئيس المحكمة العليا لم تُمنح له ليتحكم بالتعيينات ويحتكر الجهاز القضائي لصالحه الشخصي"، مضيفاً: "كلما أطال رئيس المحكمة العليا تشو الأمر بحجة السلطة والتبرير، كلما تأخرت المحاكمات وعاد الضرر كاملاً على الشعب".
موجهاً النقد للمعارضة بشأن المرشح لمنصب وزير العدل كيم سيونغ-وون، قال هان: "لا يمكن قبول تشويه الحقائق بناءً على وثائق ومقاطع تسجيل مقطوعة لا تكشف حتى عن مصدر الحصول عليها، تحت ذريعة التحقق".
موجهاً انتقاده إلى عضو البرلمان المستقل هان دونغ-هون، قال: "بدلاً من تقديم الأحكام والقرارات الصادرة عن النيابة بعدم المتابعة في القضايا ذات الصلة بشكل صحيح، يستمر في تقديم ادعاءات أحادية الجانب"، و"هذه هي النموذجية الكاملة لسياسة حكومة على طريقة النيابة، حيث يتم انتقاء واستخدام البيانات الموات فقط لصالح المرء".
حذر هان قائلاً: "قبل أن يستمر العضو هان في تضخيم الشبهات، يجب عليه أولاً أن يكشف بوضوح أمام الشعب عمن حصل على المعلومات وعبر أي مسار تم الحصول عليها"، و"إذا قدم ادعاءات تخالف الحقائق، فيجب عليه تحمل المسؤولية عن ذلك بالتأكيد".
* تمت ترجمة هذا المقال تلقائيًا بواسطة الذكاء الاصطناعي.
