وزارة المالية تؤكد سلامة الرصيد المالي المدار رغم أكبر نفقات مالية في التاريخ
توظيف 12.5 تريليون وون من صندوق الاستجابة المستقبلية في تقليص إصدار السندات الحكومية الجديدة
مشاركة إنجازات إصدار السندات الخارجية وتحسينات سوق الصرف الأجنبي وخريطة الطريق لعولمة الوون الكوري
أصدرت وكالة موديز الدولية لتصنيف الائتمان تقييماً إيجابياً لميزانية كوريا الجنوبية للعام المقبل، وأشادت بسعي الحكومة لتحقيق التوازن بين الاستدامة المالية وتعزيز محركات النمو المستقبلية. وقدمت وزارة المالية والاقتصاد شرحاً تفصيلياً حول الميزانية المقترحة وإنجازات إصدار السندات الخارجية للعملات الأجنبية، وكذلك اتجاهات الحكومة السياساتية لتحسين إمكانية الوصول إلى أسواق الصرف الأجنبي والأسواق الرأسمالية.
التقى مون جي-سونغ، المدير العام للشؤون الاقتصادية الدولية بوزارة المالية والاقتصاد، في 8 سبتمبر مع ماريا لي، المديرة العامة للعلاقات الخارجية بموديز، لتبادل الآراء حول ميزانية كوريا الجنوبية للعام المقبل والأوضاع الاقتصادية الأخيرة. وحضر اللقاء مون جي-سونغ من وزارة المالية والاقتصاد وبارك تشانج-هوان، مدير المراجعة الشاملة للميزانية من مكتب التخطيط والموازنة.
قام مون وبارك بعرض الميزانية المقترحة للعام المقبل، وأوضحا أن الحكومة تركز على تنفيذ ثلاثة مشاريع ضخمة وتعزيز محركات النمو المستقبلية مثل الذكاء الاصطناعي بهدف زيادة معدل النمو المحتمل وتخفيف الفوارق الاقتصادية من خلال تحقيق الاستقرار الاجتماعي.
أكد المسؤولان أنه على الرغم من تحقيق أكبر نفقات مالية في التاريخ، فإن رصيد المالية المدار يسجل أفضل مستويات الصحة المالية خلال السنوات العشرين الماضية، مما يعكس قدرة الحكومة على تحقيق هدفي النمو الاقتصادي والاستدامة المالية بشكل متزامن.
شرح المسؤولان أيضاً اتجاهات تشغيل صندوق الاستجابة المستقبلية. وأبرزا أن الحكومة تسعى إلى استخدام الإيرادات الإضافية في الاستثمارات الاستراتيجية بدلاً من إنفاقها على مصروفات استهلاكية عادية، وتعزيز القدرات المالية الاحتياطية عند الحاجة.
أوضحا أن 12.5 تريليون وون، أي ما يعادل 8 في المائة من إجمالي الموارد، سيتم توجيهها نحو تقليص إصدار السندات الحكومية الجديدة بهدف تخفيف أعباء الديون المستقبلية.
استجابت موديز بتقييمها الإيجابي للميزانية المقترحة وصندوق الاستجابة المستقبلية الجديد، حيث أشادت بسعي الحكومة لتحقيق التوازن بين الاستدامة المالية وتعزيز محركات النمو المستقبلية. وأعربت الوكالة عن نظرة إيجابية بشأن آفاق النمو الاقتصادي لكوريا الجنوبية.
ناقش الطرفان أيضاً إنجازات إصدار السندات الخارجية للعملات الأجنبية والاتجاهات الحكومية المستقبلية. أصدرت الحكومة الكورية هذا العام سندات خارجية بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي و1.7 مليار يورو. كانت هوامش السندات باليورو أقل بمقدار 15 نقطة أساس للسندات ثلاثية الآجال و24 نقطة أساس للسندات سباعية الآجال مقارنة بأقل مستوى حققته في عام 2025.
هنأت موديز الحكومة الكورية على الإصدار الناجح للسندات الخارجية هذا العام وأعربت عن اهتمامها بمتابعة هذا الإنجاز والاتجاهات الحكومية المستقبلية. وشرح مون جي-سونغ كيف تمكنت الحكومة من تحقيق أقل هامش تاريخي للسندات باليورو دون تحمل علاوات إضافية رغم ظروف السوق غير المستقرة، مشيراً إلى مشاركة مستثمرين ذوي جودة عالية من البنوك المركزية الرئيسية والمنظمات الدولية.
تعتزم الحكومة مستقبلاً تنويع الآجال والعملات وتوسيع قاعدة المستثمرين الجدد. كما تسعى إلى تعزيز دور السندات الخارجية كمعيار مرجعي لأسعار التمويل بالعملات الأجنبية للأوراق المالية الكورية.
تم بحث سبل تحسين إمكانية الوصول إلى أسواق الصرف الأجنبي والأسواق الرأسمالية أيضاً. أعربت موديز عن تقديرها العميق للجهود الحكومية الأخيرة في تحسين إمكانية الوصول إلى هذه الأسواق، واستفسرت عن الخطط المستقبلية لتوسيع مشاركة المستثمرين العالميين.
شرح مون جي-سونغ الجهود المستمرة لتحقيق إصلاحات سوق الصرف الأجنبي بما فيها تحسينات نظام المؤسسات المالية الأجنبية، كما قدم شرحاً تفصيلياً لخريطة الطريق الخاصة بعولمة الوون الكوري، التي تهدف إلى تمكين الوون من أن يكون عملة حرة يمكن الاحتفاظ بها والتعامل بها والحصول عليها بسهولة في الأسواق العالمية.
* تمت ترجمة هذا المقال تلقائيًا بواسطة الذكاء الاصطناعي.
