فرض غرامات تصل إلى 6% من الإيرادات على الرسائل غير القانونية... التطبيق الشهر المقبل

  • الاجتماع الكامل للدورة 34 للجنة... إقرار اللائحة التنفيذية لقانون شبكات المعلومات والاتصالات

  • غرامات من 1-6% من الإيرادات و1-20 مليار وون وفقاً لجسامة المخالفة

عقدت لجنة البث والإعلام والاتصالات اجتماعها الكامل للدورة 34 في التاسع من سبتمبر [الصورة: لجنة البث والإعلام والاتصالات]
عقدت لجنة البث والإعلام والاتصالات اجتماعها الكامل للدورة 34 في التاسع من سبتمبر. [الصورة=لجنة البث والإعلام والاتصالات]
 
سيتم تطبيق قانون جديد الشهر المقبل يفرض غرامات إدارية تصل إلى 6% من الإيرادات ذات الصلة على الجهات التي تنقل رسائل غير قانونية أو تخفق في الوفاء بالتزاماتها في منع هذه الرسائل.

أقرت لجنة البث والإعلام والاتصالات في اجتماعها الكامل للدورة 34 المعقود في التاسع من سبتمبر الحالي، اللائحة التنفيذية لقانون تعزيز استخدام شبكات المعلومات والاتصالات وحماية المعلومات وغيرها، والتي تنظم فرض غرامات على الرسائل غير القانونية والأحكام ذات الصلة.
 
تحدد اللائحة التنفيذية معايير يجب على مزودي خدمات المعلومات والاتصالات الالتزام بها عند استخدام خدماتهم في نقل رسائل غير قانونية، وتنص على معدلات فرض غرامات تتراوح بين 1 و6% من الإيرادات ذات الصلة، وبحد أدنى 100 مليون وون وحد أقصى 2 مليار وون، وذلك وفقاً لجسامة المخالفة.

تتضمن القرارات الإدارية أيضاً إجراءات حساب الغرامات. يتم تحديد الحد الأساسي للغرامة بضرب الإيرادات في معدل الفرض المناسب حسب نوع المخالفة وجسامتها. يتم تقسيم جسامة المخالفة إلى ثلاث مستويات (عالية وعادية ومنخفضة) بناءً على معايير شاملة منها: △ ما إذا كانت المخالفة متعمدة أم بسبب الإهمال △ طرق ووسائل المخالفة △ نوع المخالفة △ حجم الضرر والتأثير العام. وبعد ذلك يتم تطبيق معايير إضافية للتشديد أو التخفيف بشكل متسلسل لتحديد الغرامة النهائية.

ستخضع اللائحة التنفيذية المعدلة والقرارات الإدارية الجديدة المقررة في هذا الاجتماع لموافقة اجتماع الوزراء نائبي الوزير، وسيتم نشرها والبدء بتطبيقها في الأول من الشهر المقبل.

صرح رئيس لجنة البث والإعلام والاتصالات كيم جونغ-تشول: "من خلال تعديل وتطوير هذه الأنظمة واللوائح الدنيا، تمكنا من حل المشكلة المستمرة لعدم القضاء على نقل الرسائل غير القانونية"، مضيفاً: "سنستمر في اكتشاف وتحسين التحديات لضمان أن يتمكن المواطنون من الاستمتاع بخدمات الإعلام الرقمي بمزيد من الثقة والراحة."




* تمت ترجمة هذا المقال تلقائيًا بواسطة الذكاء الاصطناعي.