وزير الصناعة الكوري يترأس أول اجتماع وزاري متعدد الأطراف مع 5 دول آسيوية وسطى بشأن سلاسل إمدادات المعادن الحرجة

قاعدة بيانات وكالة أجويا الاقتصادية
[الصورة=قاعدة بيانات وكالة أجويا الاقتصادية]
عقدت كوريا الجنوبية وخمس دول من آسيا الوسطى اجتماعهما الوزاري الأول على مستوى الصناعة. وأعلنت الجهتان عزمهما على تعزيز التعاون في سلاسل الإمدادات الشاملة للمعادن الحرجة مثل الليثيوم والعناصر النادرة، بدءاً من التعدين وصولاً إلى التكرير والمعالجة والإنتاج النهائي.

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والموارد عن عقد "الاجتماع الوزاري الأول للصناعة بين كوريا الجنوبية وآسيا الوسطى (C5+1)" في سيول يوم 14 سبتمبر الجاري، بمشاركة وزراء الصناعة من كازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان.

اتفق وزير الصناعة كيم جونغ-كوان وزملاؤه من وزراء الدول الخمس على تعزيز التعاون في ثلاثة مجالات رئيسية للتصدي المشترك لتطور البيئة التجارية العالمية السريعة وإعادة هيكلة سلاسل الإمدادات، وهي: تعزيز التبادل التجاري وتحديث البنية التحتية الصناعية، وبناء سلاسل إمدادات المعادن الحرجة، والتعاون التكنولوجي وتنمية المواهب المستقبلية.

ستعمل دول آسيا الوسطى على توسيع مشاركة الشركات الكورية في المدن الصناعية المتكاملة والبنية التحتية الذكية ومشاريع تحديث المصانع التي تنفذها هذه الدول. وتخطط للتوسع في نطاق التعاون إلى ما وراء التجارة البسيطة نحو تحسين القاعدة الصناعية الأساسية.

في مجال المعادن الحرجة، ستجمع دول آسيا الوسطى بين ثرواتها من الليثيوم والعناصر النادرة وقدرات كوريا الجنوبية في المعالجة المتقدمة وتقنيات المواد. وستعزز التعاون في شامل سلسلة الإمدادات بما يتجاوز استيراد المعادن والمواد الخام ليشمل التكرير المحلي والمعالجة عالية القيمة والإنتاج النهائي.

ستستفيد كوريا الجنوبية من قدراتها في المصانع الذكية والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة في دعم تطوير المصانع المحلية في دول آسيا الوسطى نحو الذكاء والتطور. وبموجب هذا الإطار، ستعمل على توسيع حضور المعدات والتقنيات الكورية في المنطقة وتفعيل التبادل بين الشباب والمواهب التقنية.

قال الوزير كيم: "دعونا نسير معاً على الطريق نحو بناء نظام بيئي صناعي متقدم جديد يدفع بآسيا الوسطى وأوراسيا نحو قفزة أكبر، مستخدمين الإمكانات النمائية الضخمة لآسيا الوسطى والتكنولوجيا المتقدمة والقدرات التصنيعية الكورية كمحفزات للتنمية."

وأضاف: "آمل أن يتطور اجتماع الوزراء ليصبح منصة تعاون متبادل المنفعة تكتشف وتطور مشاريع عملية ملموسة يمكن لشركات ودول كل بلد أن تشعر بفوائدها المباشرة."




* تمت ترجمة هذا المقال تلقائيًا بواسطة الذكاء الاصطناعي.