عرض رؤية نحو نقلة نوعية لمنصة "الابتكار الحيوي الصحي" في جلسة حوار تفاعلية مع فريق المراسلين بوزارة الصحة والرعاية الاجتماعية
لتحقيق نمو القطاع الحيوي الكوري: "التركيز على الدور العام في مجالات الفشل السوقي والبحث والتطوير طويل وحتى المتوسط الأجل"
استراتيجية ثنائية المسار لاستخدام البيانات الطبية: "تجاوز احتكار المؤسسات المحددة نحو نموذج قائم على موافقة الفرد"
![مدير مؤسسة تعزيز صناعة الصحة بكوريا الجنوبية كو سانغ-بيك يؤكد خلال جلسة الحوار التفاعلية مع فريق المراسلين بوزارة الصحة والرعاية الاجتماعية في قاعة سيجونغ الثقافية بسيول في التاسع والعشرين من سبتمبر على أن تطوير الأطباء الباحثين يشكل أولوية قصوى لضمان القدرة التنافسية الوطنية في قطاع الطب الحيوي والصحة. [صورة=مراسل باك دو-سان]](https://image.ajunews.com/content/image/2026/09/29/20260929145824341925.jpg)
أطلع كو سانغ-بيك، مدير مؤسسة تعزيز صناعة الصحة، الحاضرين في جلسة الحوار التفاعلية مع فريق مراسلي وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية، التي عقدت في التاسع والعشرين من سبتمبر في قاعة سيجونغ الثقافية بسيول، على توجهات المؤسسة في العمل والفلسفة التي تحكم سياستها في تعزيز صناعة الطب الحيوي والصحة.
وعندما سُئل المدير عن دور المؤسسة في رفع مكانة القطاع الحيوي الكوري وتجاوز حدود صناعة الطب الحيوي والصحة، شدد بشكل متكرر على أهمية "الدور العام" للدولة. وأوضح قائلاً: "لكي تحقق صناعة الطب الحيوي والصحة قدرة تنافسية لأجيال قادمة، يجب أن تتسق أربعة عناصر هي: رأس المال والتكنولوجيا والموارد البشرية والنظم، غير أن المجال الذي عانت فيه كوريا الجنوبية من عدم توافق حقيقي هو مجال الموارد البشرية". وأضاف: "كما جرى النقاش في 'هيبس'، وهي تجمع لقادة المراكز البحثية الدولية، فإن الانخفاض في أعداد الأطباء الباحثين يمثل اتجاهاً عالمياً ومشكلة ذات خطورة بالغة".
تابع المدير قوله: "لكي نتمكن من تطوير أطباء باحثين حقيقيين، يجب على القطاع العام أن يضطلع بدوره لتعريض الأطباء للعمل البحثي في كل مراحل التدريب، من الدراسات الجامعية الأساسية وحتى مرحلة التدريب المتخصص". وأشار إلى ضرورة "توسيع برامج تطوير الأطباء الباحثين التي تقتصر حالياً على نطاق تجريبي بشكل كبير، والقيام بتشريع هذه البرامج وتأمين الميزانيات اللازمة لدعمها بشكل شامل".
أما بشأن مسألة هجرة أساتذة الطب الأساسي من المجال، فقال: "سنضع خيارات سياسية بديلة لتقليل الفجوة في المعاملة والبيئة البحثية بين أساتذة الطب السريري وأساتذة الطب الأساسي، واستعادة 'السلم البحثي' الذي يسمح للباحثين الأفراد بالتطور والنمو".
وفيما يتعلق بتوجهات دعم القطاع الخاص، قال: "يجب على المؤسسة أن تقدم الدعم في القطاع العام للبحث والتطوير عالي المخاطر وطويل الأجل، وهو ما يصعب على القطاع الخاص تحمله، وكذلك تطوير النظم الابتكارية وتخفيض الحواجز أمام الدخول للأسواق الخارجية". وأضاف: "سنقوم بدعم المؤسسات بطريقة واضحة ومميزة عن القطاع الخاص، وهو المجال الذي تحقق فيه الشركات إنجازات عملية حقيقية".
ثم دار نقاش حول استخدام "البيانات الطبية"، التي تعتبر بمثابة مفتاح تطور صناعة الرعاية الصحية وتشكل قضية تنظيمية مزمنة. وعندما سُئل عن كيفية تفعيل بيانات الرعاية الصحية في ظل النقاشات المتعلقة بحماية البيانات الشخصية، قدم المدير حلين: "بناء نظام تعاوني يتجاوز احتكار مؤسسات معينة" و"استخدام ثنائي المسار قائم على موافقة الفرد".
وشرح المدير: "لكي نتمكن من استخدام البيانات بشكل صحيح بعد تجاوز حد قانون البيانات الثلاثي وغيره من الأطر التنظيمية، يجب أن ننفذ بنشاط ليس فقط نظم البيانات القائمة على المعلومات المجهولة الهوية أو المعرّفة جزئياً، بل أيضاً نهج استخدام ثنائي المسار يقوم على موافقة الفرد لتنشيط البحث والصناعة".
شدد المدير بشكل خاص على أنه: "عند تطوير نماذج التنبؤ بالطلب الطبي أو نماذج الذكاء الاصطناعي للاستجابة للكوارث، يجب تجنب الهيكل الذي تحتكر فيه مؤسسة معينة البيانات". وأوضح: "سنعمل على بناء نظام مشاركة شفاف للبيانات من خلال التعاون الأخير مع جهات ذات صلة مثل هيئة تقويم التأمين الصحي وشركة التأمين الصحي الوطنية، بما يضمن في النهاية استخدام البيانات بشفافية وتطوير النظام البيئي المناسب".
وعندما طُلب من المدير تحديد أهم قضية واجهها بعد توليه منصبه، حدد "تحول نموذج صناعة الصحة". وقال: "بينما حققت كوريا الجنوبية نتائج ملحوظة بدورها كـ'متابع سريع'، فقد حان الوقت الآن للانتقال إلى دور 'الرائد الأول'. في عصر الذكاء الاصطناعي، يجب على صناعة الصحة ألا تقتصر على تطوير التكنولوجيا، بل أن تتطور نحو حل المشاكل الفعلية والقضايا المجتمعية، مثل الرعاية الصحية الضرورية في المناطق النائية والقضايا المتعلقة برعاية المسنين في المجتمع الذي تتقدم فيه نسبة الشيخوخة بسرعة".
أطلق المدير إشارات لتحسين هيكل المؤسسة نفسها. وقال: "في حين زادت ميزانية البحث والتطوير للمؤسسة بشكل كبير في الآونة الأخيرة، فقد كانت معظمها تسير وفق نهج من الأعلى للأسفل تحت قيادة حكومية، مما يشكل قيداً حقيقياً". وتابع: "سنقوم بتعزيز وظائف البحث والسياسة داخل المؤسسة بشكل كبير، لبناء هيكل تنظيمي قادر على تقديم خارطة طريق طويلة وحتى متوسطة الأجل بشكل استباقي، لا مقتصراً على المشاريع قصيرة الأجل".
* تمت ترجمة هذا المقال تلقائيًا بواسطة الذكاء الاصطناعي.
