الرئيس يترأس الجلسة الوزارية ويؤكد ضرورة توسيع شبكات الأمان الدخلي للمناطق الريفية والساحلية
الرئيس ينفي اتهامات الإنفاق العام بلا فائدة ويركز على تحسين هياكل توزيع المنتجات الزراعية والسمكية والحيوانية
أدلى الرئيس بهذه التصريحات خلال جلسة الوزراء التي ترأسها في البيت الأزرق، مؤكداً أنه «لا يود أن يُنظر إلى الدعم المالي للمناطق الريفية والساحلية على أنه إنفاق بلا فائدة أو هدر للموارد المالية».
وأضاف الرئيس أن «صندوق التعاون المشترك للمناطق الريفية والساحلية تم تراكم حوالي 325.5 مليار وون فيه حتى الآن، وهذا المبلغ غير كافٍ»، مشيراً إلى أن «نظام التراكم الاختياري بدلاً من الإلزامي لم يعمل بالشكل المطلوب».
وأفصح الرئيس عن خطط مستقبلية قائلاً: «سيتم ضخ 200 مليار وون من موازنة السنة المالية القادمة، وسيتم إضافة 500 مليار وون آخرين لاحقاً، بهدف تراكم أكثر من تريليون وون».
كما أشار إلى أن «الحكومة وضعت عدة آليات لتعويض الأضرار التي يتكبدها المزارعون نتيجة اتفاقيات التجارة الحرة، لكن هذه الآليات لم تعمل بفعالية، مما أدى إلى تآكل ثقة المزارعين بالحكومة بشكل كبير».
وأكد الرئيس أن «التوسع في الأسواق سيستمر، وستكون هناك قطاعات رابحة وأخرى خاسرة لا محالة»، داعياً إلى ضرورة «توفير دعم مناسب من القطاعات الرابحة للقطاعات الخاسرة»، واصفاً هذا الإجراء بأنه «خطوة صغيرة لاستعادة ثقة المواطنين بالحكومة».
وشدد الرئيس على أن «جميع القطاعات يجب أن تنمو معاً، فالقلب وحده لا يكفي لضمان صحة الجسد»، موضحاً بأنه «يجب تقوية الأوعية الدموية الدقيقة»، وتعهد بأن «تعمل الحكومة جاهدة لتحقيق التنمية المتوازنة».
وأعلن الرئيس عن عزم الحكومة على «إصلاح هياكل توزيع المنتجات الزراعية والسمكية والحيوانية»، منوهاً بأن «أسعار هذه المنتجات تنهار في مناطق الإنتاج بينما ترتفع في أسواق المدن، وهذه الظاهرة يجب أن تصحح بكل تأكيد».
* تمت ترجمة هذا المقال تلقائيًا بواسطة الذكاء الاصطناعي.
