نص القانون الأساسي يحدد الفئة العمرية من 18 إلى 26 سنة... لكن أحكام انتقالية تستبعد بالكامل مواليد 2001-2008
النائب باك يونغ غاب: "تقليل فجوات المعاشات للشباب مع استبعاد 4.13 ملايين شاب... تدابير تصحيحية ضد التمييز العكسي ملحة"

وبناءً على بيانات تسلمتها لجنة الرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية بالبرلمان من وزارة الرعاية الاجتماعية وهيئة المعاشات الوطنية، تأكد استبعاد حوالي 4.13 ملايين شاب من فئة 19 إلى 26 سنة من المستفيدين الفعليين من البرنامج قبل تطبيقه السنة القادمة، وذلك وفقاً للنائب باك يونغ غاب من حزب الديمقراطيين المتحدين.

غير أن المشكلة تكمن في التناقض بين نص القانون الأساسي والأحكام الانتقالية، مما أسفر عن استبعاد ضخم على نطاق واسع. فالمادة 100-5 من قانون المعاش الوطني الحالي تحدد المستفيدين بـ"المواطنين الذين بلغوا الثامنة عشرة من العمر ولم يتجاوزوا السابعة والعشرين". لكن المادة الثانية من الأحكام الانتقالية للقانون نفسه تقيد تطبيق البرنامج بـ"من يبلغون سن الثامنة عشرة بعد بدء تطبيق البرنامج في الأول من يناير 2027 فما بعد".
نتيجة لهذا الحكم الانتقالي، أصبح باستطاعة مواليد 2009 (حوالي 451 ألف شاب) التقدم بطلبات الاستفادة، بينما حُرم مواليد 2001 إلى 2008 (حوالي 4.13 ملايين شاب) الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و26 سنة في عام 2027 من فرصة التقدم على الرغم من استيفائهم الشروط العمرية المنصوص عليها في القانون الأساسي. وبذلك فقد حُرم 4.13 ملايين شاب من الحصول على دعم الدولة لإضافة شهر واحد لفترة اشتراكهم في المعاش الوطني.
وفي ضوء ما أعلنته الحكومة عن أن الهدف من البرنامج هو تقليل الفجوات في تغطية المعاشات الوطنية بين الشباب، فإن هذا الاستبعاد الضخم يتناقض بشكل مباشر مع المقاصد الأصلية للقانون. وتظهر بيانات الميزانية التابعة لوزارة الرعاية الاجتماعية لسنة 2027 أنه وفقاً لحالة الشباب من سن 18 إلى 26 سنة اعتباراً من ديسمبر 2025، فإن 59.7 في المئة من 4.64 ملايين شاب أي ما يقارب 2.77 ملايين شاب، مستبعدون من نطاق تطبيق نظام المعاش الوطني، بينما عدد المستفيدين الفعليين من البرنامج في السنة الأولى سيكون 450 ألف فقط.
وقال النائب باك يونغ غاب: "رغم أن هذا البرنامج تم تطويره كمبادرة حكومية لتقليل الفجوات في المعاشات الوطنية للشباب، فإن الشباب الحالي من سن 19 إلى 26 سنة الذين ينطبق عليهم شروط العمر في نص القانون الأساسي يجدون أنفسهم مستبعدين منذ البداية بسبب الأحكام الانتقالية. لذا يجب وضع تدابير تصحيحية لضمان أن مقاصد القانون الأصلية تنعكس فعلياً في تطبيق البرنامج."
* تمت ترجمة هذا المقال تلقائيًا بواسطة الذكاء الاصطناعي.
