الرئيس لي: يجب تجاوز موجة رفع أسعار الفائدة مع الاهتمام الخاص بتمويل السياسات وتعديل الديون

  • الرئيس يؤكد على ثلاث سياسات اجتماعية أساسية: الإسكان والعمالة والتمويل في اجتماع كبار المستشارين

  • رغم احتمال تجاوز دخل الفرد 40 ألف دولار، تحسن مستوى معيشة المواطنين أبطأ من المتوقع

الرئيس لي جاي-ميونغ يتحدث في اجتماع كبار المستشارين المنعقد في قصر تشونغ وا في 15 من هذا الشهر. [الصورة=وكالة يونهاب للأنباء]
الرئيس لي جاي-ميونغ يتحدث في اجتماع كبار المستشارين المنعقد في قصر تشونغ وا في 15 من هذا الشهر. [الصورة=وكالة يونهاب للأنباء]
وجه الرئيس لي جاي-ميونغ، يوم أمس، توجيهات لفريقه بضرورة "بذل جهود استثنائية في توفير تمويل السياسات ودعم تخفيض أسعار الفائدة وتطبيق تعديلات ديون مخصصة للتعامل بحكمة مع موجة رفع أسعار الفائدة".
 
أوضح الرئيس هذه التوجيهات خلال اجتماع كبار المستشارين المنعقد بقصر تشونغ وا أمس، حيث حدد ثلاث سياسات اجتماعية أساسية يجب على الحكومة التركيز عليها خلال الفترة المتبقية من السنة الحالية، وهي: الإسكان والعمالة والمسائل المالية.
 
وقال الرئيس: "يحقق اقتصادنا حالياً إنجازات ملحوظة في عدة مجالات"، مضيفاً: "بناءً على الاتجاهات الحالية، من المرجح أن تحقق كوريا الجنوبية إنجازاً تاريخياً بتجاوز دخل الفرد الوطني 40 ألف دولار، لتصبح سادس دولة ذات حجم سكاني يزيد عن 50 مليون نسمة تحقق هذا الإنجاز على مستوى العالم هذا العام".
 
غير أن الرئيس أشار إلى أن سرعة تحويل تحسنات المؤشرات الاقتصادية الكلية إلى مكاسب في مستويات المعيشة الفعلية للمواطنين أبطأ من المتوقع.
 
وأضاف الرئيس: "على الرغم من الأداء الممتاز للمؤشرات الرئيسية، فإن سرعة تحسن الأحوال المعيشية التي ينتظرها المواطنون أبطأ مما هو مأمول"، موضحاً: "الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المواطنون لم تشهد تحسناً ملحوظاً بعد". وشدد على أنه "حان الوقت لبذل جهود شاملة لكي تتحول الإنجازات الاقتصادية الوطنية إلى نتائج ملموسة في حياة المواطنين اليومية".
 
في الجانب المالي، طالب الرئيس بتركيز الجهود الحكومية على تخفيف الأعباء على الفئات الضعيفة والطبقات المنخفضة الدخل بسبب ارتفاع أسعار الفائدة. وجاءت هذه التوجيهات بمعنى تعزيز توفير التمويل الحكومي ودعم خفض أسعار الفائدة، إلى جانب وضع خطط تعديل الديون الملائمة لأوضاع المقترضين المختلفة.
 
وأمر الرئيس بالإسراع في تطبيق سياسات مالية مرافقة، تشمل تسريع المشاريع السكنية الموجهة للاحتياجات الفعلية لمختلف مراحل الحياة، وتطبيق "مشروع الوظائف الوطنية" الذي يجمع بين سبل خلق فرص عمل في القطاعات العام والخاص.
 
وختم الرئيس توجيهاته بقوله: "إن توسيع السياسات الموجودة مهم، لكن يتعين عليكم أيضاً ابتكار سياسات جديدة"، مؤكداً: "يجب أن نبذل قصارى جهدنا لكي تنتشر دفء النمو الاقتصادي بالتساوي عبر جميع أنحاء المجتمع".




* تمت ترجمة هذا المقال تلقائيًا بواسطة الذكاء الاصطناعي.