الرئيس لي يعلن الحرب على الجرائم العنيفة والعشوائية ويأمر باتخاذ إجراءات استثنائية عاجلة

  • فحص شامل لأجهزة حماية الضحايا وإدارة الفئات عالية الخطورة... إجراءات وقاية مخصصة حسب مستويات الخطر

  • الرئيس يؤكد على تكثيف جهود الاستجابة الميدانية والحماية الشاملة للضحايا

الرئيس لي جاي-ميونغ متحدثاً في اجتماع كبار المستشارين في القصر الرئاسي
    سيول - وكالة يونهاب نيوز - المراسل شين جون-هي = الرئيس لي جاي-ميونغ يتحدث في اجتماع كبار المستشارين المعقود في القصر الرئاسي في 15 أكتوبر 2026
الرئيس لي جاي-ميونغ يتحدث في اجتماع كبار المستشارين (سيول=وكالة يونهاب نيوز) المراسل شين جون-هي = الرئيس لي جاي-ميونغ يلقي كلمة في اجتماع كبار المستشارين المعقود في القصر الرئاسي. 2026.10.15

أصدر الرئيس لي جاي-ميونغ في الخامس عشر من هذا الشهر توجيهاً يقضي بضرورة وضع إجراءات استثنائية عاجلة "بنية الإعلان عن شن حرب على الجرائم العنيفة، بما فيها جرائم العنف المرتكبة من قبل أفراد من العائلة والشركاء والزملاء وغيرهم، وكذلك الجرائم العشوائية الموجهة ضد عامة المواطنين". 

أدلى الرئيس بهذه التعليقات خلال رئاسته اجتماعاً لكبار المستشارين بعد ظهر ذلك اليوم في القصر الرئاسي، حيث قال: "يشهد الجمهور قلقاً بالغاً في أعقاب سلسلة من الجرائم الشنيعة والعنيفة، بما فيها الخسائر البشرية الناجمة عن جرائم العنف الأسري والهجمات العشوائية بالأسلحة البيضاء". 

أضاف الرئيس: "إن هذه الجرائم التي تهدد حياة المواطنين الأبرياء تشكل مشكلة حادة جداً لا تؤثر على الضحايا وحدهم بل تهز أمان المجتمع برمته". وشدد على أن "الحاجة ماسة لاتخاذ تدابير دقيقة واستثنائية خاصة في ضوء أن الضحايا ينتمون في الغالب إلى فئات ضعيفة مثل النساء". 

دعا الرئيس كذلك إلى ضرورة "إنشاء آلية تنسيق حكومية شاملة تختص بمعالجة هذه القضايا، وإجراء فحص دقيق للتحقق مما إذا كان هناك أي ثغرات في الإجراءات القائمة". 

طلب الرئيس تحديداً إجراء فحص شامل لأجهزة حماية الضحايا والتحقق من سلامة عملها، وكذلك فحص إدارة الفئات عالية الخطورة من الجناة بما فيهم المفروضة عليهم إجراءات المراقبة الإلكترونية. وأمر بوضع تدابير وقاية مخصصة حسب مستويات الخطر المختلفة وآليات حماية فعالة وشاملة للضحايا. 

أكد الرئيس أيضاً على ضرورة تحسين القدرات الميدانية للاستجابة السريعة عند حدوث حالات طوارئ. 

قال الرئيس: "يجب العمل بنشاط على تعزيز القوى البشرية والبنى التنظيمية والمعدات بشكل كبير". وأضاف: "يجب تجميع كل السبل والوسائل المتاحة على المستوى الحكومي لضمان منظومة وقاية جنائية فعالة، واستجابة ميدانية سريعة، وحماية شاملة وخدمات دعم للضحايا بلا ثغرات". 

جاءت هذه التعليمات الرئاسية في سياق تكرار حوادث عنف بارزة كشفت عن قصور في آليات الاستجابة الميدانية وأنظمة حماية الضحايا. 

قبل وقت قريب، وقعت حادثة في مركز تجاري كبير بحي غويول في مدينة إنتشون، حيث شهر رجل في الخمسينات من عمره أسلحة بيضاء ضد مجموعة من المواطنين العاديين، مما أسفر عن إصابة عشرة أشخاص. تم نقل إحدى الضحايا من النساء إلى المستشفى وهي في حالة توقف القلب، وتم اعتقال المشتبه به بتهم تشمل محاولة القتل. 

في واقعة سابقة قبل أربعة أيام، وقعت حادثة في حي سونجبا بسيول، حيث قام رجل في العشرينات من عمره، كان يخضع للتحقيق في قضية اعتداء على زوجته أثناء نظر قضية الطلاق في المحاكم، بقتل حماته وخطف زوجته. وفي حادثة ثالثة قبل يومين، قتل رجل في السبعينات من عمره زوجته في مدينة جيونجو بمقاطعة جيونبوك، وكان خاضعاً بالفعل لتدابير منع الاقتراب بسبب جرائم مطاردة وعنف أسري. 

تثير الحوادث الثلاث انتقادات لأن الجهات المسؤولة لم تتمكن من القيام بدورها الإشرافي والحمائي رغم وجود تحذيرات وإشارات خطر سابقة في جميع الحالات الثلاث.



* تمت ترجمة هذا المقال تلقائيًا بواسطة الذكاء الاصطناعي.