625 طلب تصحيح من خلال المراقبة منذ أبريل الماضي بما يشمل الحذف والحجب
"رد فعل لا متسامح مع المحتوى غير القانوني والضار الذي يروج للتمييز والانحياز"
أعلنت لجنة البث والإعلام والاتصالات بدء رقابة مكثفة وموسعة على المحتوى الكاره والسخرية والتمييزي في شبكات التواصل الاجتماعي، وخاصة محتوى الفيديو القصير الذي ينتشر بسرعة بين الشباب والمراهقين.
وأوضحت اللجنة، يوم 20 من الشهر الجاري، أن هذا الإجراء يأتي ردًّا على المخاوف من أن منشورات تتضمن كراهية وسخرية وتمييزًا تنتشر عبر خوارزميات التوصية على المنصات، مما قد يؤثر سلبًا على حياة الشباب اليومية وقيمهم.
وعززت اللجنة جهودها في المراقبة على التعبيرات الكارهة والسخيفة والتمييزية التي تحرض على العنف أو تنتقص بشكل خطير من كرامة الإنسان بسبب الجنس أو الإعاقة أو السن، وذلك بمناسبة بدء تطبيق قانون الاتصالات والشبكات المعدل في يوليو الماضي.
وبلغت عدد طلبات التصحيح المقدمة من خلال المراقبة منذ شهر أبريل الماضي إلى الوقت الحالي ضد محتوى كاره وسخيف وتمييزي موجه ضد فئات معينة وفئات محرومة، والتي تضمنت طلبات حذف أو حجب، إلى ما مجموعه 625 حالة.
طلبت اللجنة من الشركات المشغلة أن تتحمل مسؤولياتها في حماية المستخدمين من خلال المراقبة المستمرة لحالات نشر محتوى يروج للتمييز والانحياز، وأن تتخذ تدابير طوعية لمنع توزيع هذا المحتوى.
وانطلقت منذ سبتمبر الماضي برامج "تعليم الأخلاقيات الإعلامية للمبدعين الناشئين" في مدارس ثانوية موصى بها من قبل 6 إدارات تعليمية إقليمية (كانغوون وتشونغبوك وداغو وكوانغجو وكيونغبوك وداجيون)، بالإضافة إلى مدارس ثانوية أخرى في جميع أنحاء البلاد أكملت التسجيل المسبق.
وأكدت اللجنة: "سنتعامل بسياسة عدم التسامح مطلقًا مع المحتوى غير القانوني والضار الذي يقلل من شأن الأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين وغيرهم من الفئات المهمشة في المجتمع، أو يروج للتمييز والانحياز بدون مبرر معقول، وذلك لمنع تسرب الكراهية والسخرية المعاملة كلعبة إلى حياة الشباب اليومية. وفي الوقت ذاته، سنراعي السياق الشامل للمنشورات عند المراجعة، بحيث لا تتأثر الانتقادات المشروعة والتعبيرات الساخرة بالسلب."
وأوضحت اللجنة، يوم 20 من الشهر الجاري، أن هذا الإجراء يأتي ردًّا على المخاوف من أن منشورات تتضمن كراهية وسخرية وتمييزًا تنتشر عبر خوارزميات التوصية على المنصات، مما قد يؤثر سلبًا على حياة الشباب اليومية وقيمهم.
وعززت اللجنة جهودها في المراقبة على التعبيرات الكارهة والسخيفة والتمييزية التي تحرض على العنف أو تنتقص بشكل خطير من كرامة الإنسان بسبب الجنس أو الإعاقة أو السن، وذلك بمناسبة بدء تطبيق قانون الاتصالات والشبكات المعدل في يوليو الماضي.
وبلغت عدد طلبات التصحيح المقدمة من خلال المراقبة منذ شهر أبريل الماضي إلى الوقت الحالي ضد محتوى كاره وسخيف وتمييزي موجه ضد فئات معينة وفئات محرومة، والتي تضمنت طلبات حذف أو حجب، إلى ما مجموعه 625 حالة.
طلبت اللجنة من الشركات المشغلة أن تتحمل مسؤولياتها في حماية المستخدمين من خلال المراقبة المستمرة لحالات نشر محتوى يروج للتمييز والانحياز، وأن تتخذ تدابير طوعية لمنع توزيع هذا المحتوى.
وانطلقت منذ سبتمبر الماضي برامج "تعليم الأخلاقيات الإعلامية للمبدعين الناشئين" في مدارس ثانوية موصى بها من قبل 6 إدارات تعليمية إقليمية (كانغوون وتشونغبوك وداغو وكوانغجو وكيونغبوك وداجيون)، بالإضافة إلى مدارس ثانوية أخرى في جميع أنحاء البلاد أكملت التسجيل المسبق.
وأكدت اللجنة: "سنتعامل بسياسة عدم التسامح مطلقًا مع المحتوى غير القانوني والضار الذي يقلل من شأن الأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين وغيرهم من الفئات المهمشة في المجتمع، أو يروج للتمييز والانحياز بدون مبرر معقول، وذلك لمنع تسرب الكراهية والسخرية المعاملة كلعبة إلى حياة الشباب اليومية. وفي الوقت ذاته، سنراعي السياق الشامل للمنشورات عند المراجعة، بحيث لا تتأثر الانتقادات المشروعة والتعبيرات الساخرة بالسلب."
* تمت ترجمة هذا المقال تلقائيًا بواسطة الذكاء الاصطناعي.
