محافظ البنك المركزي الكوري: توسع المخاطر الصعودية للنمو والأسعار...القرار بعد البيانات الاقتصادية للربع الثالث وتطورات التضخم في أكتوبر

  • محافظ البنك المركزي يدلي ببيان بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية

  • معدلات النمو للعام الحالي والعام القادم ستتجاوز التوقعات الصادرة في أغسطس بشكل كبير

محافظ البنك المركزي الكوري شين هيون-سونغ يترأس اجتماع لجنة السياسة المالية والنقدية في مقر البنك المركزي الكوري بمنطقة جونغ بسيؤول في صباح يوم 22 أكتوبر. 2026.10.22[الصورة=وحدة التغطية الإعلامية المشتركة]
محافظ البنك المركزي الكوري شين هيون-سونغ يترأس اجتماع لجنة السياسة المالية والنقدية في مقر البنك المركزي الكوري بمنطقة جونغ بسيؤول في صباح يوم 22 أكتوبر. 2026.10.22[الصورة=وحدة التغطية الإعلامية المشتركة]

أعلن محافظ البنك المركزي الكوري شين هيون-سونغ في 22 من الشهر الجاري أن "الاقتصاد المحلي يشهد توسعاً نمويّاً متيناً مستمراً، بينما يُتوقع أن يظل معدل التضخم أعلى من المستوى المستهدف لفترة طويلة"، مضيفاً أن "توقيت وسرعة أي إجراء تصعيدي إضافي للسعر سيتم تحديده من خلال فحص دقيق للبيانات الجديدة المتاحة قادماً".
وأوضح المحافظ شين، في بيان افتتاحي بمؤتمر صحافي عقب قرار لجنة السياسة المالية والنقدية بشأن اتجاه السياسة النقدية، أسباب تجميد سعر الفائدة الأساسي عند 3.00% سنويّاً: "نظراً لتصاعد حالات عدم اليقين المتعلقة بالأزمة في منطقة الشرق الأوسط والسياسات النقدية والمالية للدول الرئيسية، رأينا أن من الضروري الحفاظ على سعر الفائدة الأساسي عند المستوى الحالي ومراقبة تطور عوامل المخاطر الداخلية والخارجية والتحقق من آثار خطوتي الزيادة الاستباقية السابقتين".
وتابع قائلاً إن الوضع الاقتصادي المحلي يشهد أن "الصادرات والاستثمارات تقود نموّاً أعلى من التوقعات"، وأضاف: "يبدو أن معدلات النمو لكل من العام الحالي والعام المقبل ستتجاوز توقعات أغسطس بشكل كبير".
وأشار إلى أن "صادرات سبتمبر حققت رقماً قياسياً لم يسبق له مثيل بما يتجاوز 120 مليار دولار، حيث شهدت منتجات تكنولوجيا المعلومات نمواً يتجاوز 100 نقطة مئوية مقارنة بالسنة السابقة، فيما توسعت أيضاً معدلات النمو للمنتجات غير المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات"، موضحاً أن "إجمالي الصادرات المجمركة للعام الحالي من المتوقع أن تصل إلى تريليون دولار، وفائض الحساب الجاري سيتجاوز 450 مليار دولار وهو التوقع الذي أُطلق في أغسطس".
وبخصوص التطورات السعرية، قال: "على الرغم من انخفاض سعر صرف العملة، يتوقع أن يستمر الضغط على الأسعار من خلال ارتفاع أسعار النفط وزيادة أسعار أشباه الموصلات، بينما تتسع الضغوط من جانب الطلب تدريجياً، مما سيؤدي إلى استمرار المعدلات الصعودية فوق المستوى المستهدف لفترة طويلة".
وأكد المحافظ على أن "معدلات التضخم للمستهلكين والتضخم الأساسي للعام الحالي ستتوافق بشكل عام مع توقعات أغسطس، لكن من المتوقع أن تتجاوز التوقعات السابقة للعام المقبل".
وبشأن الاستقرار المالي، أوضح أن "قروض الأسر في القطاع المالي انخفضت بشكل عام بسبب سداد القروض الأخرى، لكن القروض المتعلقة بالسكن استمرت في الارتفاع"، مشيراً إلى أن "أسعار المساكن شهدت توسعاً جديداً للارتفاع بشكل أساسي في المنطقة الوسطى المنخفضة السعر بسيؤول وفي بعض مناطق محافظة جيونغغي".
وبتبرير قرار تجميد الفائدة، قال المحافظ شين: "بينما يبدو أن المخاطر الصعودية للنمو والتضخم قد توسعت مقارنة بتوقعات أغسطس، رأينا أنه ليس من المتأخر التحقق من ذلك من خلال بيانات إضافية مثل الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث ومؤشرات التضخم لشهر أكتوبر".
وأضاف: "بما أن تأثيرات خطوات الزيادة الاستباقية للسعر تنتقل بسلاسة عبر الأسواق المالية، من الضروري أيضاً مراقبة تأثيرها على مسارات النمو والتضخم والاستقرار المالي".
وبشأن اتجاه السياسة النقدية المستقبلية، أعرب المحافظ عن استعداد الاستمرار في التصعيد قائلاً: "من الضروري الاستمرار في الاستجابة حتى نصل إلى اقتناع راسخ بأن معدل التضخم قد تقارب بشكل مستقر من المستوى المستهدف"، تاركاً الباب مفتوحاً أمام احتمالية رفع سعر الفائدة مستقبلاً.



* تمت ترجمة هذا المقال تلقائيًا بواسطة الذكاء الاصطناعي.