الإنتاج والاستهلاك والاستثمار تنمو معاً في سبتمبر.. تعافي إنتاج أشباه الموصلات والسيارات

اتجاهات النشاط الصناعي في سبتمبر. [الصورة=معهد البيانات الوطني]
اتجاهات النشاط الصناعي في سبتمبر. [الصورة=معهد البيانات الوطني]
شهد الشهر الماضي تعافياً متزامناً في الإنتاج الصناعي والمبيعات بالتجزئة والاستثمار في المعدات، حيث سجلت جميعها نمواً. وتأتي هذه الزيادة وسط ارتفاع ملحوظ في إنتاج أشباه الموصلات والسيارات، فضلاً عن تحسن الاستهلاك عبر السلع المعمرة وغير المعمرة.

بحسب معهد البيانات الوطني في الثلاثين من أكتوبر الجاري، ارتفع الإنتاج الصناعي الكلي في سبتمبر بنسبة 3.0% مقارنة بالشهر السابق، مدفوعاً بزيادة الإنتاج في القطاعات التحويلية والبناء والخدمات.

ارتفع الإنتاج في القطاع التحويلي بنسبة 9.0% على أساس شهري، بفضل نمو إنتاج أشباه الموصلات (19.2%) والسيارات (39.9%). وأسهم في هذا الارتفاع تزايد إنتاج أشباه الموصلات من نوع الذاكرة مثل ذاكرة الوصول العشوائي (DRAM) والذاكرة فلاش، إلى جانب نمو إنتاج أجزاء السيارات الجديدة والسيارات الهجينة. وعلى أساس سنوي، سجل الإنتاج نمواً بنسبة 1.2%، مدفوعاً بارتفاع أشباه الموصلات (10.3%) والمعدات الآلية (17.9%).

شهد قطاع الخدمات نمواً بنسبة 0.5% على أساس شهري، حيث ارتفع الإنتاج في تجارة الجملة والتجزئة (3.5%) والنقل والتخزين (3.6%). وعلى أساس سنوي، تحسن القطاع بنسبة 1.8%، مع نمو ملحوظ في المالية والتأمين (6.4%) والخدمات المهنية والعلمية والتكنولوجية (8.3%).

أظهر الاستهلاك أيضاً علامات تعافي قوية. ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 3.6% على أساس شهري، مع نمو السلع غير المعمرة مثل المواد الغذائية (4.2%)، والسلع المعمرة مثل السيارات (4.4%)، والسلع شبه المعمرة مثل الملابس (0.6%).

ارتفع الاستثمار في المعدات بنسبة 5.3% على أساس شهري، مدفوعاً بزيادة الاستثمار في الآليات والأجهزة الكهربائية (4.7%) ومعدات النقل الأخرى (7.4%).

ارتفع مؤشر الظروف الاقتصادية المتوازن، الذي يعكس الاتجاهات الاقتصادية الحالية، بمقدار 0.5 نقطة على أساس شهري، مدفوعاً بارتفاع مؤشر الإنتاج التحويلي وقيم الواردات. وفي المقابل، انخفض مؤشر المؤشرات الرائدة، الذي يشير إلى التوقعات الاقتصادية المستقبلية، بمقدار 0.1 نقطة، حيث برغم ارتفاع مؤشر الطلب المحلي للآليات وقيمة العقود الإنشائية، إلا أن انخفاض مؤشر الأسهم (كوسبي) وفروق أسعار الفائدة قصيرة وطويلة الأجل أثر سلباً على المؤشر الإجمالي.
 



* تمت ترجمة هذا المقال تلقائيًا بواسطة الذكاء الاصطناعي.