اكتمال التوقيع على عقد المقر المؤقت في 31 يوليو الماضي
الانتقال إلى مبنى دي بي للتأمين الجديد في منطقة بوجون في أكتوبر
انضمام حوالي 100 موظف من الهياكل التسويقية والتشغيلية الموجودة في بوسان
الهياكل والعدد المخطط نقله من سيول لم يتم تحديده بعد... سيتم النقاش لاحقاً
وفقاً لمصادر من قطاع الشحن البحري، وقّعت شركة إتش إم إم في يوم الجمعة الموافق 31 من الشهر الماضي عقد الإيجار النهائي على أربع طوابق من مبنى دي بي للتأمين في منطقة بوجون بحي بوسان الشرقي (بوسان جين-غو).
كان قد سبق ذلك موافقة الجمعية العمومية للمساهمين في أبريل على جدول أعمال نقل المقر الرئيسي إلى بوسان، ثم أتمّت الشركة تسجيل نقل مقر الشركة الرسمي إلى بوسان في 20 يونيو. وباستكمال عقد المقر المؤقت، أمّنت الشركة الأساس المادي اللازم لعملية النقل، مما أسرع من وتيرة العمليات المتعلقة به.
يُعتبر المبنى الذي قررت شركة إتش إم إم استئجاره هو مبنى دي بي للتأمين في بوسان، وهو مبنى جديد اكتمل بناؤه يوم 2 من الشهر الحالي. تبلغ مساحته الإجمالية 44,769.84 متراً مربعاً، ويمتد من ثماني طوابق تحت الأرض إلى أربعة وعشرين طابقاً فوق سطح الأرض. يقع المبنى في منطقة سيوميون، وهي أكبر منطقة تجارية في بوسان، ومتصل مباشرة بمحطة مترو سيوميون، مما يوفر إمكانية وصول ممتازة إليه.
باستكمال هذا العقد، ستبدأ الهياكل الإدارية في سيول، بما في ذلك مكتب الرئيس التنفيذي، بالانتقال بشكل تدريجي إلى بوسان ابتداءً من شهر أكتوبر المقبل. بيد أن الهياكل الإدارية والعدد الفعلي للموظفين المقرر نقلهم من سيول إلى بوسان لم يتم تحديده بعد. وتشير التحليلات إلى أن عملية الانتقال ستتم على مراحل، خاصة مع استمرار التفاوضات بشأن دعم حكومي والتشاور بين الإدارة والعمال.
إلا أن متخصصي القطاع يتوقعون أن تكون نطاق عملية النقل محدوداً نسبياً. تشغل شركة إتش إم إم حالياً تسعة طوابق في برج بارك وان 1 في حي يويدو بسيول (الطوابق من 13 إلى 21)، يعمل فيها حوالي 1,000 موظف. في المقابل، المقر المؤقت في بوسان يتألف من أربعة طوابق فقط. علاوة على ذلك، سيضم المقر الجديد أيضاً حوالي 100 موظف من الهياكل التسويقية والتشغيلية الموجودة حالياً في بوسان، مما يعني أن الطاقة الاستيعابية للمقر ستكون محدودة بشكل ضروري.
من جانبه، يُتوقع أن تسرّع عملية تأمين المقر المؤقت من خطى نقل مقر شركة إتش إم إم إلى بوسان. وعندما يبدأ نقل مكتب الرئيس التنفيذي في أكتوبر، فمن المتوقع أن تبدأ التفاوضات بين الإدارة والعمال بشأن نطاق نقل الموظفين من سيول وسبل الدعم المقررة.
قال أحد المسؤولين من قطاع الشحن البحري: "التشاور بين الإدارة والعمال مستمر بشكل مستمر، لكننا الآن في مرحلة يصعب فيها التوصل إلى نتيجة محددة نظراً لعدم تحديد عدد الموظفين المقرر نقلهم وسبل الدعم الحكومي. وعند وضع خطة الدعم الحكومي، ستسرّع التفاوضات المتعلقة بعملية النقل بشكل كبير."
* تمت ترجمة هذا المقال تلقائيًا بواسطة الذكاء الاصطناعي.
