سامسونغ تواجه تأثيرات متفاوتة من تراجع سعر صرف الون: شريحة تستفيد من الطلب الاصطناعي بينما تعاني الهواتف والأجهزة المنزلية

  • تراجع أرباح صرف العملات في قسم الشاشات مع قوة الون

  • قسم المنتجات النهائية يواجه أعباءً مستمرة من تكاليف المكونات

عملاء يفحصون سلسلة غالاكسي زي من سامسونغ إلكترونيكس في متجر سامسونغ بمول ذا هيونداي في سيول.[الصورة: سامسونغ إلكترونيكس]
عملاء يفحصون سلسلة غالاكسي زي من سامسونغ إلكترونيكس في متجر سامسونغ بمول ذا هيونداي في سيول.[الصورة: سامسونغ إلكترونيكس]

يشهد قطاع سامسونغ إلكترونيكس تأثيرات متناقضة من تراجع سعر صرف الون مقابل الدولار. فبينما يستفيد قسم أشباه الموصلات من الارتفاع المستمر في الطلب على ذاكرة الخوادم الخاصة بالذكاء الاصطناعي وارتفاع أسعارها، الأمر الذي يعوض خسائر صرف الصرافة وأكثر، تواجه قطاعات الهواتف الذكية والتلفزيونات والأجهزة المنزلية أزمة تقلص إضافي للمبيعات.

وفقاً لمصادر مالية وصناعية في الخامس من الشهر الجاري، يتداول سعر صرف الون مقابل الدولار حالياً في نطاق 1420 إلى 1430 وون. وبينما يترقب القطاع الصناعي بشكل عام تخفيفاً في الأعباء المالية جراء تراجع سعر الصرف، تتوقع الأوساط المتخصصة أن تختلف تأثيرات هذا التراجع باختلاف أقسام سامسونغ.

بالنسبة لقسم أشباه الموصلات، فإن تراجع سعر الصرف لا يشكل خبراً سارّاً. ذلك أن تحويل إيرادات الدولار إلى الون سيؤدي إلى تقليل الأرباح بالعملة المحلية. كان قد صرّح متحدث باسم سامسونغ إلكترونيكس قائلاً: "أسهم ارتفاع سعر صرف الدولار والعملات الرئيسية الأخرى في الربع الأول في آثار إيجابية على الربح التشغيلي للشركة بأكملها".

غير أن ما يؤثر بشكل أكثر مباشرة على أداء قسم أشباه الموصلات ليس سعر الصرف بل أوضاع السوق من حيث الطلب والأسعار. حقق قسم أشباه الموصلات في الربع الثاني ربحاً تشغيلياً بلغ 89.2 تريليون وون. وقد استفاد من التوسع الكبير في استثمارات مراكز البيانات الخاصة بالذكاء الاصطناعي، حيث شهد الطلب قوياً على ذاكرة الوصول العشوائي للخوادم والأقراص الصلبة للشركات، كما ازدادت عمليات تسليم المنتجات عالية الهامش مثل الذاكرة عالية النطاق الترددي.

وتشير التوقعات إلى أن قسم أشباه الموصلات سيتمكن في النصف الثاني من العام من موازنة معظم أعباء سعر الصرف بفضل قوة الطلب والأسعار. وقدرت شركة كيه بي للأوراق المالية أن أسعار الذاكرة ستشهد ارتفاعاً لا يقل عن 30 بالمئة في الربع الثالث. ويعتبر التعاقد على الإمدادات طويلة الأجل مع عملاء خوادم الذكاء الاصطناعي عاملاً يحول دون انخفاض أسعار الذاكرة.

أما قسم الهواتف الذكية فالوضع معاكس تماماً. فقد حقق قسم الهواتف الذكية بسامسونغ خسارة تشغيلية بلغت 700 مليار وون في الربع الثاني. وكان لارتفاع الأسعار المفاجئ للذاكرة تأثير كبير في رفع تكاليف تصنيع الهواتف الذكية. وبينما قد يسهم تراجع سعر الصرف في خفض تكاليف بعض المكونات المستوردة، فإنه يقلل أيضاً من القيمة المحولة للمبيعات في الأسواق الخارجية.

ويشعر قسما التلفزيون والأجهزة المنزلية بالعبء ذاته. ففي بيئة تكابد فيها الربحية من تراكم تكاليف الألواح والذاكرة والشحن والرسوم الجمركية، يمثل تراجع سعر صرف الون-الدولار عاملاً إضافياً لتقليص حجم المبيعات. وترى التحليلات أنه حتى لو أسهم قوة الون في خفض تكاليف المواد الخام وبعض المكونات، فإن من الصعوبة بمكان تعويض الآثار المجتمعة من تراجع مبيعات المنتجات النهائية والأعباء الإضافية للترويج.

سيظل القلق من تقلص المبيعات جراء تراجع سعر الصرف يلازم قسم المنتجات النهائية في النصف الثاني من العام. وينظر المحللون إلى تحسين مزيج المنتجات باعتباره العامل الحاسم. ويتطلب قسم الهواتف الذكية توسيع مبيعات الهواتف الرائدة والقابلة للطي. أما التلفزيون والأجهزة المنزلية فتحتاج إلى رفع نسبة المنتجات المتطورة والأجهزة الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحسين الأداء.

وقال كيم دونغ-وون، رئيس قسم البحوث بشركة كيه بي للأوراق المالية، في تقرير حديث: "سيتسارع نقص إمدادات الذاكرة حتى عام 2028". وأضاف: "من المتوقع أن ترتفع أسعار الذاكرة في الربع الثالث بما لا يقل عن 30 بالمئة".




* تمت ترجمة هذا المقال تلقائيًا بواسطة الذكاء الاصطناعي.