نائب رئيس الوزراء: اقتصاد كوريا الجنوبية بصدد تحقيق نمو بنسبة 3% للمرة الأولى منذ 5 سنوات

  • فائض الحساب الجاري في يونيو يصل إلى 49.73 مليار دولار... تحسن الصادرات والاستهلاك والاستثمار

  • الحكومة تشدد على التصدي الشامل لمخاطر التضخم جراء الحرب في الشرق الأوسط والموجات الحارة

نائب رئيس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد غو يون-تشول يتحدث في الاجتماع الطارئ لمجلس الاقتصاد واجتماع وزراء الإصلاح الاقتصادي والهيكلي المنعقد صباح يوم 6 أغسطس في مقر حكومة سيول في منطقة جونغرو بسيول. [الصورة=وكالة يونهاب للأنباء]
نائب رئيس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد غو يون-تشول يتحدث في الاجتماع الطارئ لمجلس الاقتصاد واجتماع وزراء الإصلاح الاقتصادي والهيكلي المنعقد صباح يوم 6 أغسطس في مقر حكومة سيول في منطقة جونغرو بسيول. [الصورة=وكالة يونهاب للأنباء]

قال غو يون-تشول، نائب رئيس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد، إن اقتصاد كوريا الجنوبية يمكن أن يحقق نمواً بنسبة 3% هذا العام للمرة الأولى خلال خمس سنوات، مدفوعاً بتحسن قطاع الرقائق الإلكترونية وارتفاع مستويات الاستهلاك والاستثمار. وأضاف أن الحكومة ستركز جهودها على الإصلاح الهيكلي للاقتصاد واستقرار الأوضاع المعيشية، رغم المخاطر المتبقية المتعلقة بارتفاع أسعار النفط والتضخم.
صرح نائب رئيس الوزراء في اجتماع مجلس الاقتصاد الطارئ واجتماع وزراء الإصلاح الاقتصادي والهيكلي المنعقد صباح أمس في مقر حكومة سيول بأن «فائض الحساب الجاري المعلن للتو في يونيو وصل للمرة الأولى إلى مستوى 50 مليار دولار تقريباً». وأضاف: «بفضل تحسن قطاع الرقائق الإلكترونية، حققت الصادرات أعلى مستوياتها التاريخية، وتواصل الاستهلاك والاستثمار اتجاههما التصاعدي، مما زاد من احتمالية تحقيق معدل نمو بنسبة 3% للمرة الأولى منذ خمس سنوات».
بلغ فائض الحساب الجاري في يونيو 49.73 مليار دولار. وأظهرت البيانات ارتفاعاً مستمراً بدءاً من 13.26 مليار دولار في يناير، و23.19 مليار دولار في فبراير، و37.93 مليار دولار في مارس، و38.61 مليار دولار في مايو.
انخفض معدل التضخم في أسعار المستهلكين إلى 2.8% الشهر الماضي، ليهبط إلى نطاق الـ 2% للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر. وتعزو الحكومة هذا الانخفاض إلى خفض أسعار الوقود العليا والدعم المقدم لخصم المنتجات الزراعية والحيوانية.
غير أن الحكومة لا تزال تعتبر الأعباء المعيشية الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط من العوامل الخطيرة. وقال نائب رئيس الوزراء: «وسط استمرار عدم اليقين الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط، تستمر الصعوبات في الاقتصاد المعيشي بسبب أعباء أسعار النفط المرتفعة المتراكمة». وأضاف: «نظراً لتأثر معدلات التضخم بالآثار الأساسية الناتجة عن خفض رسوم الاتصالات السنة الماضية، وكذلك مخاطر التضخم المحتملة الناجمة عن الموجات الحارة، يجب أن نواصل بحزم جهود استقرار الأسعار على مستوى جميع الوزارات والجهات الحكومية».
حذرت الحكومة أيضاً من تركز مكاسب التعافي الاقتصادي في بعض الصناعات فقط مثل قطاع الرقائق الإلكترونية. وقال نائب رئيس الوزراء: «تواجه اقتصادنا عوامل خطر تؤثر على النمو الاقتصادي مثل انخفاض معدلات المواليد والشيخوخة، بالإضافة إلى ضغوط تحول صناعي قوية من جراء التطورات في الذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة وإعادة هيكلة سلاسل التوريد». وتابع: «إذا لم يتسع دفء قطاع الرقائق الإلكترونية ليشمل الاقتصاد برمته، فقد تزداد حدة الفجوات بين الصناعات والمناطق الجغرافية، وبين الدخل والأصول».
وأعلن: «ستركز الحكومة جهودها بكامل القوة على الإصلاح الهيكلي للاقتصاد لإعادة رفع معدل النمو الكامن وتحقيق نمو شامل للجميع». وتابع: «بالتوازي مع تجاوز قطاع الرقائق الإلكترونية، يجب أن نحقق إصلاحاً هيكلياً في الصناعات الرئيسية التقليدية مثل الحديد والصلب، ونطور الصناعات الجديدة، ونجسر الفجوات في الأصول والدخل والعمل والأجيال والمناطق الجغرافية لإحداث تغييرات ملموسة يشعر بها الشعب».
ستقوم الحكومة بتشغيل مجلس الوزراء الاقتصادي على أساس شهري تحت مسمى «مجلس وزراء الإصلاح الهيكلي» لمناقشة خطط إصلاح الهيكل الاقتصادي. وستعمل على تعزيز تطبيق عمليات تصنيع قائمة على الذكاء الاصطناعي في الصناعات الرئيسية مثل الحديد والصلب والبتروكيماويات، وتحويلها نحو منتجات ذات قيمة مضافة عالية. كما ستركز الحكومة على تطوير صناعة الروبوتات، التي تعتبر من العناصر الأساسية للذكاء الاصطناعي المادي.
ستقوم الحكومة بوضع خطة تعزيز الشبكة الأمان الاجتماعي لتخفيف القلق المالي والمعيشي للفئات الضعيفة خلال الفترة المتبقية من العام. وستعلن قريباً عن خطط إصلاح نظم المعاشات الأساسية ومعاشات التقاعد، وستطور «قانون حقوق العاملين الأساسي» بحلول نهاية العام.
ستقوم الحكومة بسن قانون الأصول الوطنية لإعادة هيكلة نظام إدارة الممتلكات الحكومية ليركز على الاستخدام الفعال وخلق القيمة. وستعمل على تدريب أكثر من 200 ألف متخصص في المجالات المتقدمة والمفضلة مثل الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030، وستعلن قريباً عن خطة معالجة بطالة الشباب التي تستهدف خلق 300 ألف فرصة عمل وريادة أعمال.




* تمت ترجمة هذا المقال تلقائيًا بواسطة الذكاء الاصطناعي.