هيئة التنافس تفرض غرامة بقيمة 432 مليون وون على شركة سيراجيم لطلبها غير العادل لبيانات تقنية من المقاولين من الباطن

 
هيئة التنافس والعدل التجاري في المبنى الحكومي الثاني بمدينة سيجونغ. 2023.10.13[صورة=الصحفي يو دايه جيل dbeorlf123@ajunews.com]
هيئة التنافس والعدل التجاري في المبنى الحكومي الثاني بمدينة سيجونغ. 2023.10.13[صورة=الصحفي يو دايه جيل dbeorlf123@ajunews.com]
وجدت هيئة التنافس والعدل التجاري أن شركة سيراجيم، الشركة المصنعة لكراسي التدليك، استولت على البيانات التقنية لشركائها من المقاولين من الباطن دون دفع مقابل عادل، وقامت بنقلها إلى شركة تابعة لها في الصين.

أعلنت هيئة التنافس والعدل التجاري في 6 من الشهر الجاري أنها تفرض غرامة إدارية قدرها 432 مليون وون على شركة سيراجيم لقيامها بفرض شروط غير عادلة على المقاولين من الباطن والاستيلاء على التكنولوجيا. تتخصص شركة سيراجيم في بيع كراسي التدليك والأجهزة العلاجية.

وفقاً لتحقيق الهيئة، قامت شركة سيراجيم، من شهر أغسطس من سنة 2019 إلى شهر يناير من سنة 2024، بإسناد عقود لتصنيع أجزاء كراسي التدليك والقوالب المعدنية إلى شركائها من المقاولين من الباطن، مع فرض شروط تنص على أن تنتقل ملكية البيانات التقنية، مثل رسومات القوالب المعدنية التي أعدتها هذه الشركات، إليها بشكل أحادي الجانب. اعتبرت الهيئة هذا الشرط انتهاكاً لحقوق المقاولين من الباطن.

علاوة على ذلك، طلبت شركة سيراجيم من المقاولين من الباطن 33 رسمة قالب معدني بحجة تقديم المساعدة لعمليات التطوير المحلي للشركة التابعة لها في الصين، وحصلت عليها، ثم قامت بنقل 7 منها إلى الشركة الصينية دون استشارة أو موافقة من المقاولين من الباطن. كما تبين أن الشركة طلبت رسومات خارجية لأجزاء المحرك من المقاولين من الباطن دون تزويدهم بنسخ من الوثائق ذات الصلة. رأت الهيئة أن هذا الإجراء يشكل انتهاكاً لقانون العقود من الباطن، حيث تم تقديم البيانات التقنية بشكل غير عادل إلى طرف ثالث.

بناءً على ذلك، فرضت هيئة التنافس والعدل التجاري على شركة سيراجيم غرامة إدارية قدرها 432 مليون وون، إلى جانب أوامر تصحيح تشمل تعليمات بعدم تكرار هذه الممارسات وأوامر بالامتناع الفوري.

قال متحدث باسم الهيئة: "الاتفاقيات التي تنقل ملكية البيانات التقنية للمقاولين من الباطن بشكل أحادي الجانب إلى الشركة الأصلية من خلال عقود الاستقطاع تشكل شروطاً غير عادلة"، وأضاف: "ستواصل الهيئة التصدي بحزم للممارسات التي تفرض شروطاً غير عادلة والتي تضر بأساس المنافسة العادلة".




* تمت ترجمة هذا المقال تلقائيًا بواسطة الذكاء الاصطناعي.