![الرئيس الأمريكي دونالد ترامب [الصورة: رويترز - وكالة يونهاب الإخبارية]](https://image.ajunews.com/content/image/2026/08/28/20260828094933938378.jpg)
وقّع الرئيس ترامب في السادس والعشرين من الشهر الحالي (بالتوقيت المحلي) أمراً تنفيذياً يعلن حالة طوارئ وطنية، معتبراً أن المعدات الأجنبية المستخدمة في أنظمة الكهرباء قد تشكل تهديداً للأمن القومي. وعلى الرغم من أن الأمر التنفيذي لم يذكر الصين صراحة، إلا أنه يُعتبر موجهاً بالفعل نحو الصين، نظراً لأن المنتجات الصينية تمثل النسبة الأكبر من الواردات في هذا المجال.
ألمحت وسيلة إعلام صينية رسمية، وهي جلوبال تايمز، في تقرير نشرته في الثامن والعشرين من الشهر، إلى أن "الصناعة الأمريكية تقول إنها بحاجة إلى المنتجات الصينية، بينما السياسيون يطالبون بحظرها"، مؤكدة أن "تقرير وزارة الطاقة الأمريكية يؤكد أن المنتجات الصينية آمنة، بينما البيت الأبيض صنفها كتهديد". وفي الواقع، أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية في يناير الماضي بياناً بعد تحليل حوالي ثلاثين محولاً صينياً، جاء فيه أنه "لا توجد أدلة على وجود معدات اتصالات خبيثة". وذهب التقرير إلى أن تأثير اختراق محول واحد على الشبكة الكهربائية الكاملة سيكون محدوداً.
رأت الوسيلة الإعلامية أن "التحقيق الذي أجرته وزارة الطاقة الأمريكية قد برّأ بالفعل المعدات الصينية من الاتهامات، إلا أن الأمر التنفيذي أعلن حالة طوارئ وطنية"، واصفة ذلك بأنه "تناقض خطير".
توقعت الوسيلة الإعلامية أن الآثار العملية لإجراء الحظر ستكون سلبية. حيث أشارت إلى أن "فترة التسليم للمحولات داخل الولايات المتحدة ارتفعت من حوالي خمسين أسبوعاً عام 2021 إلى أكثر من مئة وعشرين أسبوعاً حالياً، أي حوالي سنتين ونصف، وتقييد إمدادات المنتجات الصينية سيؤدي إلى تأخير تحسينات الشبكة الكهربائية وزيادة التكاليف، مما سيحمّل المسؤولية في النهاية على عاتق دافعي الكهرباء الأمريكيين والشركات".
انتقدت الوسيلة الإعلامية القول بأن "الولايات المتحدة تبالغ في تصوير التهديد الصيني لأغراض سياسية داخلية"، مؤكدة أن "هذا الإجراء ما هو إلا مسرحية سياسية".
من جانبه، أدلى لين جيان، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، بتعليقاته في الحادي والعشرين من الشهر خلال مؤتمر صحفي منتظم، قائلاً: "عارضت الصين دائماً التوسع المفرط في مفهوم الأمن القومي والقيام بقمع شركات من دول أخرى"، وأضاف أنه "تأمل الصين بأن توفر الولايات المتحدة بيئة عادلة وحقيقية وغير تمييزية لشركات جميع الدول".
* تمت ترجمة هذا المقال تلقائيًا بواسطة الذكاء الاصطناعي.
