طالب الحزب الديمقراطي المتحد رئيس المحكمة العليا تشو هيو-داي بـ "التوقف فوراً عن الإجراءات المتسرعة التي تسيء إلى أساس الدولة وتنظيم أوضاعه"، وذلك بعد تفجر جدل حول التعيين المباغت لمرشح قاضٍ بالمحكمة العليا عبر صيغة مكتوبة.
أفاد الناطق الرسمي للحزب إيي يونغ-وو من خلال بيان مكتوب بأن "رئيس المحكمة العليا تشو أعلن أمس عن قرار عدم حضوره جلسة استجواب الأداء المقررة في لجنة الشؤون القانونية والقضائية بمجلس النواب في الحادي والثلاثين من الشهر الجاري".
وأضاف الناطق: "يحتج رئيس المحكمة بأن استدعاء مجلس النواب له بذريعة ممارسة سلطة تعيين قضاة المحكمة العليا يتنافى مع مبدأ الفصل بين السلطات واستقلال السلطة القضائية، لكن مستوى فهم رئيس السلطة القضائية للدستور والبرلمان يثير القلق الشديد".
وشدد الناطق على أن "قانون مجلس النواب ينص صراحة على أن رئيس المحكمة العليا يندرج ضمن الجهات المستدعاة من قبل البرلمان"، موضحاً أن "قانون مجلس النواب يسمح أيضاً باستدعاء رئيس المحكمة العليا كشاهد، وأن عدم الحضور بموجب قانون الشهادة والخبرة البرلمانية يعرّض الشاهد للعقاب، وليس رئيس المحكمة العليا استثناءً من ذلك".
واستطرد الناطق قائلاً: "يتصرف رئيس المحكمة العليا بتجاهل صلاحيات مجلس النواب بناءً على فهم خاطئ تماماً لمبدأ الفصل بين السلطات. ما يسميه رئيس المحكمة باستقلال السلطة القضائية ليس سوى ضمان الحصانة من المساءلة".
وتابع: "مارس رئيس المحكمة العليا تشو سلطة التعيين بشكل استبدادي وانتهك صلاحيات الرئيس، والآن يسعى إلى انتهاك صلاحيات مجلس النواب من خلال احتجاجات واهية برفضه الحضور. إن تصرفات رئيس المحكمة المتسرعة والعشوائية تهز أركان السلطة القضائية والدولة برمتها. لا يتمتع بعد الآن بأهلية ممارسة منصبه. نطالبه بتنظيم أوضاعه فوراً".
في السياق ذاته، طلبت الإدارة الرئاسية إعادة تعيين مرشح القاضي سون بونغ-كي للمحكمة العليا. وقد تصاعد الصراع بين الحكومة والمعارضة حول هذه القضية.
* تمت ترجمة هذا المقال تلقائيًا بواسطة الذكاء الاصطناعي.
