البيت الأبيض الكوري ينفي اتخاذ قرار نهائي بشأن الإرسال العسكري إلى مضيق هرمز

  • إعادة تأكيد الموقف السابق... "لا يجب اعتبار محاور النقاش الكوري-الفرنسي بمثابة إرسال عسكري"

  • تبادل آراء حول سبل المساهمة في سلامة الملاحة... رفض ربط الاتفاقيات الأمنية والعسكرية

الرئيس لي جاي-ميونغ والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتبادلان المصافحة بعد حفل الافتتاح بمؤسسة ماغ في سان بول دو فانس في السابع من الشهر الجاري بالتوقيت المحلي، خلال قمة مؤتمر الأفلام والفيديو الدولية 'قمة اللوميير'. [الصورة=وكالة الأنباء المتحدة]
الرئيس لي جاي-ميونغ والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتبادلان المصافحة بعد حفل الافتتاح بمؤسسة ماغ في سان بول دو فانس في السابع من الشهر الجاري بالتوقيت المحلي، خلال قمة مؤتمر الأفلام والفيديو الدولية 'قمة اللوميير'. [الصورة=وكالة الأنباء المتحدة]

أعادت البيت الأبيض الكوري تأكيد موقفها بشأن الإرسال العسكري إلى مضيق هرمز، مشيرة إلى أنه لم يتم اتخاذ أي قرار نهائي بشأن كيفية وطريقة المساهمة. وذلك في التاسع من الشهر الجاري بالتوقيت المحلي.

 

وأوضحت أن القمة الكورية-الفرنسية لم تشهد أي تطور محدد في هذا الصدد. وفسر البيان أن نقاش الرئيسين لم يتعلق بالإرسال العسكري ذاته، بل بكيفية مساهمة كوريا الجنوبية في الجهود الدولية لضمان الملاحة الآمنة في مضيق هرمز.

 

وقال مسؤول بيت الرئاسة الكوري في مركز الصحافة بباريس: "لا يجب تسمية موضوع النقاش اليوم بأنه إرسال عسكري، بل يتعلق الأمر بكيفية المساهمة والمشاركة في الجهود الدولية التي اقترحتها فرنسا وبريطانيا لمعالجة قضايا الملاحة في المضيق". وأضاف: "تم تبادل الآراء بشأن التزام كوريا الجنوبية بالمساهمة بشكل عملي، لكن لم يكن هناك تطور يستحق الإعلان عنه. نحن في مرحلة الدراسة حالياً، ولم يتم تحديد أي شيء بشكل نهائي، ولا توجد تطورات جديدة".

 

وبخصوص إرسال وزارة الدفاع لفريق تحقيق إلى الإمارات العربية المتحدة، قال المسؤول: "هذا يتوافق مع شرح وزارة الدفاع". وأوضح: "إرسال فريق المسح يعتبر جزءاً من عملية الدراسة، ولم يتم اتخاذ أي قرار نهائي".

 

وكانت وزارة الدفاع قد أعلنت سابقاً عن إرسال فريق تحقيق إلى المنطقة لفهم الوضع في مضيق هرمز، مؤكدة أن الفريق يهدف إلى تقييم الأوضاع الأمنية والسياسية في المنطقة، وأن هذه الزيارة لا تشكل بالضرورة مقدمة لإرسال عسكري فعلي. كما نفت وزارة الدفاع ما نُسب إليها من أن الولايات المتحدة طلبت من كوريا الجنوبية إطار زمني محدد لإرسال أصول عسكرية إلى المضيق.

 

وحول رد الفعل الإيراني على احتمالية الإرسال العسكري الكوري، قال المسؤول: "أثار الجانب الإيراني الموضوع من خلال وسائل الإعلام وأرسل استفسارات من خلال قنوات تواصل عملية، لكننا أوضحنا للإيرانيين نفس المعنى الذي شرحناه لآخرين".

 

وأشار المسؤول إلى أن وسائل الإعلام بالغت في نقل حديث المسؤولين عن احتمالات عديدة للمساهمة العسكرية، قائلاً: "لم نكن نتحدث عن دراسة مهام قتالية أو غير قتالية أو عمليات بحث، بل كنا نشرح مفهوماً عاماً بأن المساهمة العسكرية قد تتخذ أشكالاً متعددة. في مرحلة الدراسة، لم نحدد خيارات محددة بعد".

 

وفيما يتعلق بما وصفته فرنسا بـ"البيئة التسامحية" أو "المواتية" كشرط للإرسال العسكري، قال المسؤول إنها لا تعني اعتبار انتهاء الحرب شرطاً صريحاً وأساسياً للإرسال. وأضاف: "تستخدم فرنسا وبريطانيا مصطلح 'البيئة المواتية' بدلاً من انتهاء الحرب، وقد يكون انتهاء الصراع أحد عناصر البيئة المواتية".

 

وحول اتفاقيات تعديل معاهدة حماية المعلومات العسكرية والسرية واتفاقية الدعم اللوجستي المتبادل بين البلدين، وصفها المسؤول بأنها ليست تدابير تحضيرية للإرسال إلى مضيق هرمز. وأكد: "تعديل اتفاقية حماية المعلومات العسكرية واتفاقية الدعم اللوجستي هي قضايا قديمة قيد الإعداد من قبل البلدين منذ فترة طويلة".





* تمت ترجمة هذا المقال تلقائيًا بواسطة الذكاء الاصطناعي.