وفقاً للبيانات التي أعلنت عنها إدارة الجمارك يوم الجمعة الموافق 21 أغسطس بشأن أرقام الاستيراد والتصدير للفترة من 1 إلى 20 أغسطس 2026، بلغت قيمة الصادرات (القيمة المؤقتة على أساس التخليص الجمركي) 55.207 مليارات دولار، بزيادة قدرها 56.0% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وهذا يمثل أعلى رقم مسجل في الفترة من 1 إلى 20 أغسطس في التاريخ. وبناءً على ذلك، ارتفعت الصادرات المتراكمة على مدار السنة بنسبة 51.0% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتصل إلى 650.269 مليار دولار.
بلغ متوسط الصادرات اليومية، مع الأخذ في الاعتبار أيام العمل، 3.94 مليارات دولار. وعلى الرغم من انخفاض عدد أيام العمل بمقدار 0.5 يوم ليصل إلى 14.0 يوماً مقارنة بالعام الماضي، فقد ارتفعت الصادرات بنسبة 61.5% في المقارنة السنوية.
قادت الشرائح الإلكترونية والأجهزة الطرفية للحاسوب قائمة الصادرات حتى منتصف هذا الشهر. حققت صادرات الشرائح الإلكترونية قيمة 26.032 مليار دولار، بزيادة قدرها 198.8% مقارنة بالعام الماضي. زادت حصة صادرات الشرائح الإلكترونية من إجمالي الصادرات إلى 67.2%، بارتفاع قدره 22.5 نقطة مئوية عن السنة السابقة.
أدت الارتفاعات في الأسعار بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية إلى زيادة صادرات المنتجات البترولية بنسبة 56.4%. شهدت صادرات منتجات الصلب (9.7%) والأجهزة الطرفية للحاسوب (242.1%) والأجهزة اللاسلكية للاتصالات (4.5%) ارتفاعاً كذلك.
على الجانب الآخر، انخفضت صادرات السيارات الركاب بنسبة 45.1% لتصل إلى 1.04 مليار دولار. تراجعت أيضاً صادرات السفن (-60.5%) وأجزاء السيارات (-19.9%) والأجهزة الكهربائية المنزلية (-3.4%).
على المستوى الجغرافي، ارتفعت الصادرات إلى الصين (118.6%) والولايات المتحدة (59.4%) وفيتنام (67.4%) وهونغ كونغ (245.5%) وتايوان (23.5%). في المقابل، انخفضت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي (-3.2%) وسنغافورة (-23.4%). تمثل الصادرات إلى أكبر ثلاث دول وهي الصين والولايات المتحدة وفيتنام نسبة 52.6% من إجمالي الصادرات.
سجلت الواردات ارتفاعاً بنسبة 19.0% لتصل إلى 41.231 مليار دولار. وبلغت الواردات المتراكمة على مدار السنة حتى الشهر الماضي 468.535 مليار دولار، بزيادة قدرها 18.3% مقارنة بالسنة السابقة. سجلت واردات الشرائح الإلكترونية ارتفاعاً بنسبة 59.4% لتصل إلى 7.47 مليارات دولار، في حين ارتفعت واردات معدات تصنيع الشرائح الإلكترونية بنسبة 89.3% لتصل إلى 1.873 مليار دولار.
أسهم ارتفاع أسعار النفط العالمية جراء الصراع في الشرق الأوسط في زيادة قيمة واردات النفط الخام. بلغت قيمة واردات النفط الخام 5.438 مليارات دولار، بزيادة قدرها 17.0% عن العام الماضي، فيما ارتفعت واردات الفحم بنسبة 52.5% لتصل إلى 1.162 مليار دولار. على النقيض من ذلك، انخفضت واردات الغاز بنسبة 17.1% لتصل إلى 1.72 مليار دولار. وبشكل عام، ارتفعت واردات الطاقة من النفط والغاز والفحم بنسبة 11.1% عن السنة السابقة.
على مستوى الدول المستوردة، ارتفعت الواردات من الصين (27.9%) والولايات المتحدة (23.5%) والاتحاد الأوروبي (17.4%) واليابان (34.1%) وتايوان (46.2%). على الجانب الآخر، انخفضت الواردات من المملكة العربية السعودية بنسبة 22.2%.
حققت الدولة فائضاً في الميزان التجاري بقيمة 13.975 مليار دولار، حيث فاقت قيمة الصادرات قيمة الواردات. وبناءً على ذلك، بلغ الفائض المتراكم في الميزان التجاري على مدار السنة 181.735 مليار دولار.
* تمت ترجمة هذا المقال تلقائيًا بواسطة الذكاء الاصطناعي.
